فعاليات أمازيغية بالرباط تُسلط الضوء على مستجدات تدريس الأمازيغية

سلطت فعاليات أمازيغية خلال ندوة صحفية نظمتها حول:”مستجدات تدريس اللغة الامازيغية”، صباح الثلاثاء 22 نونبر 2022 بالرباط، الضوء على إشكالات تدريس الأمازيغية وما تعيشه من التراجعات الكثيرة في مجال التعليم الذي اعتبره المتداخلون قطاعا استراتيجيا لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وأجمع المشاركون خلال الندوة على أن “الوزارة الحالية تراجعت حتى على المكتسبات القليلة التي تحققت لصالح تدريس الأمازيغية في السنوات الماضية، خصوصا عن تجربة الأستاذ المتخصص في الأمازيغية “مما يقود تدريس الأمازيغية إلى متاهات ونفق مسدود”. وفق تعبيرهم.

وأوضح المفتش التربوي، عبدلله بادو أن من بين الالتزامات الحكومية هي تعميم الأمازيغية في ظرف خمس سنوات بدءا من إصدار القانون التنظيمي، وقد مرت إلى حدود اليوم سنتين على صدور هذا القانون إلا أن “الحكومة الحالية بدل من رفع عدد أساتذة وأستاذات الأمازيغية إلى حوالي 5000 أستاذ متخصص سنويا يتم التراجع عن الأستاذ المتخصص لفائدة الأستاذ المزدوج بالتالي يتم تقليص حتى العدد الحالي إلى ما يتجاوز 80 بالمائة من الإمكانيات الممكنة لتعميم اللغة الأمازيغية”.

وأكد بادو أن هذا “إشكال فيما يخص تعبئة الموارد البشرية الضرورية خصوصا على مستوى أساتذة الأمازيغية دون الحديث عن غياب مفتشين متخصصين لتأطير ومواكبة تكوين الأساتذة ميدانيا”، وقال إن “التكوين الأساس الذي يقدم على مستوى المراكز غير كافي لمهننة تدريس اللغة الأمازيغية”.

كما أشار المتحدث إلى التراجعات على مستوى المناهج الدراسية والأهداف والكفايات المستهدفة، حيث تم “تقليص أو التراجع عن الكفايات التي كان يتم استهدافها في المقررات التي عمل بها من 2003 إلى 2019 بشكل لا يستند الى منطلق واسس بيداغوجية واضحة، بل اعتمد نوعا من “البلقنة” و”البريكولاج ” البيداغوجي فقط لذر الرماد في العيون والحديث عن تدريس اللغة الامازيغية دون ان يتم توفير لا الغلاف الزمني ولا المنهجيات ولا الأدوات والدعائم البيداغوجية الضرورية لتجويد وتطوير تدريس اللغة الأمازيغية”.

وحمل عبد الله بادو “المسؤولية المباشرة إلى مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية وإلى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بحكم تنسيقه عملية تدبير إنتاج الكتب المدرسية التي لا تخضع إلى نفس المساطير والى نفس دفاتر التحملات التي تخضع له انتاج جميع الكتب المدرسية المتداولة في المدرسة العمومية”. وفق قوله.

بدوره، أكد جمال بلحاج وهو أستاذ اللغة الأمازيغية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة، أن “هناك تراجع على التخصص في الأمازيغية مشيرا إلى أن ذلك ” يظهر حتى في المصوغات الموجودة داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.

وأشار بلحاج إلى أن “العُدة الجديدة الخاصة بالتكوين هي عُدة مشابهة تماما للتخصص المُزدوج، بحيث يتم في السابق العمل بعُدة لها علاقة بالمواد الأخرى التي لها علاقة بالتخصص الموجودة داخل المراكز”. مضيفا أن ” هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن هناك نية مبيتة للتراجع على منطق التخصص في الأمازيغية”.

وتطرق أستاذ اللغة الأمازيغية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة، إلى الإكراهات في التكوينات. وقال “لم يتم اشراكنا في صياغات الأطر المرجعية الخاصة بالتكوين أو في صياغة المصوغات الخاصة بالتكوين في الأمازيغية”، وقال ” إنها تقطر علينا من الأعلى دون أن نعرف الجهة أو الطرف الذي يعد عُدة التكوين بالرغم من أننا نحن أولى وأدرى بهذه المسائل”. وفق تعبيره

وشدد بلحاج على أن غياب الكتاب المدرسي يشكل مشكل كبير أثناء التكوين ل”أننا نشتغل به مع الأساتذة المتدربين” كما ابرز ” ثم غياب الأساتذة المكونين داخل المراكز الجهوية، مشيرا إلى أن المراكز الجهوية بالمغرب لا تتوفر إلا على أستاذ أو اثنين مكونين ويؤطرون أكثر من 80 أستاذ متدرب في تكوينهم الحضوري داخل المراكز وفي المحطات المهنية وفي تأطير من بين 60 و 70 بحث التخرج بالأمازيغية، وهذا إشكال كبير” يورد المتحدث.

وطالب المتحدث بتعميم الأمازيغية في المراكز الجهوية وفي فروعها وخلق مناصب مالية للأمازيغية داخل المراكز الجهوية، مؤكدا على ضرورة إشراك الأساتذة المكونين داخل المراكز تخصص الأمازيغية في جميع العمليات التي تتم في إطار إعداد العدة الخاصة بالتكوين في الأمازيغية”.

ومن جهته، سلط الأستاذ محمد البهوي وهو أستاذ اللغة الامازيغية بمديرية صفرو الضوء على المشاكل والإكراهات التي يتخبط فيها أساتذة وأستاذات تدريس الأمازيغية في المؤسسات التعليميات.

وذكر البهوي على الخصوص معاناة أساتذة الأمازيغية مع استعمال الزمن، مشيرا إلى أن أساتذة تخصص الأمازيغية يدرسون ثمانية أفواج بمعدل ثلاث ساعات لكل فوج، أي 24 ساعة أسبوعيا، إلا أنه يتم إجبارهم على تدريس 27 ساعة وثلاثة ساعات تثبت وجوبا في جدول حصصه فيما يخص أنشطة الحياة المدرسية “.

وعبر أستاذ اللغة الأمازيغية بمديرية صفرو، عن أسفه من غياب الكتاب المدرسي الخاص بتدريس الأمازيغية “ولا يخفى دوره الجوهري في العملية التعليمية التعلمية في إنجاح الفعل التربوي” يقول المتحدث، كما انتقد ما قال عنه “التكليفات التعسفية التي يتلقاها أساتذة الأمازيغية في مستهل كل موسم دراسي والمقتضيات المجحفة في حق المترشحين والمترشحات لمباراة التخصص الامازيغية ضمن مباراة التعاقد التي تم الإعلان عليها في 07 نونبر الجاري “.

وطرح الأستاذ البهوي “مجموعة من المقترحات، من بينها سن مذكر وزارية تنهي هذا التخبط الذي يعيشه ملف تدريس الامازيغية، والاشارة فيها إلى الغلاف الزمني المحدد في 24 ساعة في الأسبوع “.

كما طالب بـ”ادراج الكتاب المدرسي الخاص بالأمازيغية في المبادرة الملكية لمليون محفظة، وسن مذكرة وزارية تنهي التكليفات التعسفية التي تطال الأساتذة والتراجع عن جميع المقتضيات المجحفة التي جاءت في مباراة التعاقد ل7 نونبر”.

وأكد المتحدث أن “المقترحات والحلول البديلة التي طرحتها التنسيقية الوطنية للأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية، إذا اشتغلت بها وزارة التربية الوطنية سيتم إعادة إدراج الأمازيغية في سكتها الصحيحة”.

وتطرق هشام السعيد وهو أستاذ اللغة الأمازيغية بمدينة مكناس، هو الأخر إلى المشاكل التي يتخبط فيها ورش تدريس الأمازيغية، مبرزا أنها تتمحور بالأساس في قلة الموارد البشرية وغياب الكتاب المدرسي.

وشدد السعيد على أن الموارد البشرية هي السبيل لتعميم الأمازيغية من خلال التوفر على الأساتذة والمفتشين المتخصصين في الأمازيغية والذين بإمكانهم تحقيق الالتزامات الحكومية فيما يتعلق بتعميم الأمازيغية أفقيا وعموديا.

وتطرق المتحدث إلى غياب الكتب المدرسية والمقررات المدرسية الخاصة بتعليم اللغة الأمازيغية، مشيرا إلى أن “التلميذ لا يمكن أن يكتسب مهارات التعليمية والتعلمية بدون الكتاب المدرسي وهو المحور الأساسي للتدريس”.

وشدد أستاذ الأمازيغية بمكناس على ضرورة “سن مذكرة وزارية مرجعية واضحة تنظم تخصص اللغة الأمازيغية داخل في المؤسسات التعليمية”.

الرباط/ منتصر إثري