فعاليات من الحركة الأمازيغية تهنئ أخنوش

هنأت فعاليات أمازيغية، عزيز اخنوش بمناسبة تكليفه لتشكيل الحكومة الجديدة وبتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار لنتائج الانتخابات التشريعية والهوية والجماعية الأخيرة.

ونوه العشرات من النشطاء في رسالة إلى رئيس “الأحرار” ب “المكانة التي أولاها حزب التجمع الوطني للأحرار لموضوع تفعيل الطايع الرسمي للغة والثقافة الأمازيغية في برنامجه الانتخابي”.

وأكدت الرسالة على دعم كل “المبادرات و الإجراءات التي سيتخذ السيد أخنوش من أجل التفعيل المؤسساتي لهذا الالتزام خلال ولاية ترأسه للحكومة الجديدة”.

وقع الرسالة أزيد من 140 فاعلة وفاعل أمازيغي من بينها عشرات من “الرائدات و الرواد الأوائل وقيادات من الجيل الثاني والثالث ممثلين لكل جهات المملكة” .

كما هنأت عدد من الجمعيات الأمازيغية، عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بمناسبة تعيينه رئيسا للحكومة الجديدة.
وذكرت الجمعيات والإطارات الأمازيغية، في رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة المكلف، بما جاء في البرنامج الانتخابي و”بما أنتم منوطون به من مسؤولية كرئيس للحكومة “. مشددة على “تسريع أجرأة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية و إدماجها على جميع المستويات إبتداء من بطاقة التعريف الوطنية، و توظيفها داخل جميع مؤسسات الدولة و تدريسها أفقيا و عموديا، فعليا و كليا، في جميع المستويات و على الصعيد الوطني قاطبة كمرحلة أولى قبل أن تصبح لغة تدريس في مرحلة ثانية”.

ودعت إلى احترام ما جاء في ” تصدير” دستور 2011 بخصوص :” حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما ؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء”، و”حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان”.

كما دعا ذات المصدر إلى “جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.”
وتابعت رسالة الفعاليات الأمازيغية ” نطالب من سيادتكم ان تعملوا، بصفتكم رئيسا للحكومة، صادقين على احترامه خدمة لوطننا و رفعا لمنزلته بين الدول، خاصة دول المنطقة لان دولة الحق و القانون و المؤسسات لا ينتهك دستورها”.

وطالبت الفعاليات الأمازيغية بـ”إسقاط جميع القوانين التي تتعارض و مقتضيات الدستور ابتداء بالقوانين: 62-17، 63-17، 64-17، و 113-13 و التي تضرب عرض الحائط حق الامازيغ ، كشعب أصلي ، في الأرض و المجال و الموارد الطبيعية كما جاء في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية”.

كما طالبت بـ”إعادة النظر في السياسة الفلاحية التي نهجتها الوزارة التي كنتم على رأسها، ضمن الحكومة المنتهية ولايتها لما نتج عنها من نزع الاراضي، استنزاف الفرشة المائية، إتلاف للغطاء النباتي المتوطن و الأنواع الحيوانية بإدخال أنواع من الوحيش افقد التوازن الاكلوجي و البيو طبيعي في العديد من المناطق و أضحى يهدد الامن الغذائي للفلاحين الصغار و الاستقرار السوسيو-اقتصادي لفئة واسعة من ساكنة المناطق الامازيغية المهمشة لم يبق أمامها الا التهجير القسري”.

فيما يخص الشق الحقوقي، “فلا يفوتنا بهذه المناسبة أن نستحضر مصير معتقلي الرأي و المدافعين الحقوقيين في ألريف و باقي المناطق والمطالبة بالافراج عنهم من أجل بناء عهد جديد يرقى إلى ما نطمح اليه كفاعلات و كفاعلين في الحقل الامازيغي و كمغاربة غيورين على بلدهم و وحدته الترابية و مبتغيات خطاب أجدير السامي”. تورد الإطارات الأمازيغية الموقعة على البيان.
الموقعون على البيان:
– شبكة أزول
– جمعية أفزا/ تاكزيرت
– جمعية أغراس الخير / تادوارت
– جمعية أكراو /ليل
– جمعية أسيد / مكناس
جمعية أشال / الحاجب
– جمعية أمغار / خنيفرة
– جمعية تيكزيرت/الصويرة
– جمعية تيويزي 59
-جمعية أمزروي / ليل
– جمعية إمزالن للبيئة و التنمية / لخصاص
– تعاونية أسوفو أيت نعمان
– تنسيقية جمعيات أيت علي/ لخصاص

النشطاء: