فيدرالية أمازيغية تحتج على رفض تسجيل “إيلي” بمكناس

وجهت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية رسالة إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير العدل والحريات، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورؤساء الفرق البرلمانية بالبرلمان، في موضوع فضائح استمرار الميز العنصري عبر منع الأسماء الشخصية الأمازيغية في الذكرى الخامسة لإعتماد الوثيقة الدستورية المقرة بالأمازيغية هوية ولغة رسمية.

وقالت الفيدرالية في رسالتها أنها وفي إطار رصد مكتبها متابعته لمسارات وضعية القضية الامازيغية بالمغرب، توصل بشكاية من جديد مفادها أن مصلحة شؤون الحالة المدنية بالمقاطعة الثامنة بمكناس، في شخص ضابط الحالة المدنية رفضت بتاريخ 24 يونيو 2016 تسجيل الأب جدو ادريس، وزوجته الكبير غنيمة للإسم الشخصي “إيلي” لإبنتهم المزدادة بتاريخ 15 يونيو 2016 بنفس المدينة.

وأضافت ذلت الفيدرالية، أنه وبالرغم من إلحاح أولياء البنت، فإن مصلحة شؤون الحالة المدنية المذكورة، رفضت تسجيل الإسم الشخصي بعلة انه وجب استشارة اللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية، مستشهدة في نفس الوقت بلوائح وزير الداخلية السابق إدريس البصري.

وأشار المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية إلى استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية حيث ارتفع عدد الأسماء الشخصية الأمازيغية منذ إقرار الأمازيغية هوية ولغة رسمية بالدستور إلى 43 حالة منع، معبرا عن استيائه واستنكاره لسياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم، ورفضه في هذا السياق استمرار مفعول قرار المنع التعسفي وغير المبرر الذي يعاني منه أولياء الضحية، رغم تعدد مراسلات الفيدرالية الأمازيغية وبياناتها الاستنكارية لتمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة. ورغم تصريحات وزير الداخلية بحل مشكل إنتهاك الحق في الشخصية القانونية وإقرارهم بعدم وجود أي قرارات لمنع تسجيل الأسماء الأمازيغية في مصالح الحالة المدنية، سواء بالجماعات الترابية داخل المغرب، أو لدى القنصليات المغربية في الخارج.

وعليه طالب المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، بالتدخل العاجل لإنصاف عائلة الضحية جدو ادريس، والكبير غنيمة، والتراجع عن قرار رفض تسجل ابنتهم “إيلي” التي تعني بالعربية “بنتي”، تنفيذ تعهدات الدولة المغربية المقررة بالمعاهدات الإتفاقية، ومنها ما التزمت به أثناء مناقشة تقريرها الدوري 17و18، أمام اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، في شهر غشت 2010، خاصة في ما يتعلق بضمان حق السكان المغاربة الأمازيغ في حق اختيار وتسجيل لأسماء الشخصية الأمازيغية بمقتضيات الدستور المعدل الذي يقر في ديباجته بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وبتنوع أبعاد الهوية المغربية، وفي فصلها الخامس على دسترة اللغة الأمازيغية لغة رسمية.

وذكرت الفيدرالية الأمازيغية كذلك بإلتزامات الدولة المغربية أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الأخيرة المنعقدة بجنيف 20 يونيو 2014 أثناء مناقشتها التقرير النصف الدوري الشامل بأن المغرب متعهد باحترام المقتضيات الجديدة للدستور ولتعهداته الدولية لحقوق الإنسان بما فيها حق الأمازيغ في تسمية أبنائهم باسم امازيغي.

كما أشارت الفيدرالية الأمازيغية إلى التصريح الحكومي بداية سنة 2012 الذي التزم فيه رئيس الحكومة باحترام التزاماته في مجال الحريات والحقوق عبر تنفيذ وتفعيل مذكرة وزير الداخلية الصادرة تحت رقم 3220 بتاريخ 09 ابريل 2010.

وطالبت الفيدرالية الأمازيغية باحترام اختيار وتسجيل الأبناء بأسماء امازيغية وضمان التنفيذ الكامل لإرسالية وزارة الداخلية في هذا الجانب، مع مراجعة وإلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب. وتبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية من شأنها تجاوز الارتباك الحاصل لذا الحكومة والبرلمان في تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بمجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية.

إلى جانب حل اللجنة العليا للحالة المدنية، وإلغاء وجودها لكونها تناهض من حيث كينونتها ومسارات عملها الحق في الشخصية القانونية، وما تمليه مقررات حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.

أمدال بريس