فيدرالية تطالب بإخراج قانون “الترحال الرعوي”

طالبت “الفدرالية البمهنية لسلسلة الأركان” بالتسريع في إخراج القوانين التنظيمية لقانون الترحال الرعوي 13/113 المثير للجدل، معتبرة أنه يعد “مكسبا لذوي الحقوق ونطالب بالتنزيل الفوري لهذا القانون”.

وعبرت الفيدرالية في بيان لها، توصلت به “العالم الأمازيغي” عن مساندتها لوزير الفلاحة، عزيز أخنوش في كل القرارات التي أسفر عنها الاجتماع التواصلي الذي عقده يوم الخميس 29 نونبر الماضي، بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالرباط، وشارك فيه رئيس الفدرالية البمهنية لسلسلة الأركان”.

ونوهت الفيدرالية بما قالت عنه “مجهودات وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات للنهوض بقطاع الأركان وخاصة تحويله إلى شجرة مثمرة ضمن مخطط المغرب الأخضر”. كما نوهت بـ”جميع الغيورين على هذا القطاع من برلمانيين ومنتخبين جهويين وإقليميين ومحليين ورؤساء المصالح المركزية والجهوية والإقليمية للفلاحة والمياه والغابات ووكالة تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان وكذا ذوي الحقوق والشركات والتعاونيات والمسوقين العاملين في مجال الأركان”.

وقال بيان الفدرالية البمهنية لسلسلة الأركان، الموقع باسم رئيسها، أحمد أتبير، إن الفيدرالية نظمت اجتماع بجماعة سيدي بوعبدالله بإقليم تيزنيت يومه الأحد 2 دجنبر 2018، بحضور رؤساء الجمعيات الإقليمية لذوي الحقوق منتجي ومستغلي مجال الأركان، خصص لشرح مضامين وخلاصات الاجتماع التواصلي الذي انعقد يوم الخميس 29 نونبر 2018 بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والذي حضره كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب المكلف بالمياه والغابات والكاتب العام لوزارة الفلاحة والكاتب العام للمياه والغابات والمدراء المركزيين والمدراء الجهويين للفلاحة والمياه والغابات ومديرة تنمية مناطق الأركان بالوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان إضافة إلى رئيس الفدرالية البمهنية لسلسلة الأركان والنواب البرلمانيين الممثلين للأغلبية والمعارضة وممثلي تنسيقية أدرار و تنسيقية أكال والذي “خصص لإشكالية الخنزير البري والقانون المنظم للترحال الرعوي رقم 13/113 والاستغلال الغابوي”. حسب ما جاء في بيانها

شاهد أيضاً

أكادير تحتضن الملتقى الأول لتجار المواد الغذائية

تحتضن مدينة أكادير من 24 الى 26 يوليوز الجاري الملتقى الأول لجمعية تمونت لتجار المواد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *