جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
دعا المكتب الوطني لفدرالية رابطة حقوق النساء إلى اعتماد المناصفة في تشكيل الحكومة وخلق وزارة خاصة بالمساواة، كقطاع حكومي مؤسساتي وبميزانية كافية لسن وتنفيذ الاستراتيجيات.
جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب فدرالية رابطة حقوق النساء بعد اجتماعه يوم 17 نونبر 2016، تدارس فيه تطورات ملف حقوق النساء بالمغرب في سياق تحليله للتحولات الراهنة على المستوى العالمي والجهوي والمحلي، وسجل أن المغرب تراجع بشكل كبير في مؤشرات عديدة تهم التنمية الاقتصادية…، بفعل الاختلالات والفوارق الواضحة على مستوى إقرار المساواة بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية السياسية المدنية الاجتماعية الثقافية والبيئية…
وفي سياق المشاورات الدائرة من أجل تشكيل الحكومة جددت الفيدرالية مطلبها الملح بأن تتخذ قضية الحقوق الإنسانية للنساء مكانتها في الحكومة المقبلة من حيث إقرار المبدأ الدستوري والحقوقي القاضي بالمناصفة بين النساء والرجال في تقلد المناصب الحكومية مع الكفاءة والقناعة الواجبة بالحقوق الإنسانية للنساء وبضرورة حمايتها والنهوض بها.
وطالبت الفيدرالية في هذا الإطار بخلق وزارة خاصة بالمساواة، كقطاع حكومي مؤسساتي وبميزانية كافية لسن وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية والبرامج الكفيلة بالتقدم على مستوى تحقيق المساواة الفعلية بين النساء الرجال.
من جانب آخر وفي مجال مناهضة العنف ضد النساء، ذكر بيان الفدرالية بالحملة التي أطلقتها منذ 25 نونبر 2016 بمناسبة الندوة الدولية التي عقدتها في موضوع “العنف ضد النساء في بلدان شمال افريقيا والشرق الأوسط” والتي دعت إلى التعريف باتفاقية اسطنبول لمناهضة العنف ضد النساء والترافع من أجل الرقي بها إلى اتفاقية دولية، كما انتهت إلى تأسيس ”مرصد مغاربي شرق أوسطي ضد عنف النوع” يتكلف بالرصد والمتابعة والضغط من أجل التقدم على مستوى مناهضة العنف ضد النساء.
هذا وفيما يتعلق بالقانون 103/13 للعنف ضد النساء، فإن الفدرالية أشارت في بيانها إلى كونها أطلقت من جديد حملة ترافعية من أجل مراجعة مواده بشكل يفي بمضامين حقوقية ودستورية.
أمدال بريس
