جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
تلقت فدرالية رابطة حقوق النساء بارتياح الاحكام الصادرة في حق المتورطين في ما بات يعرف ب قضية “المرحومة حنان”، حيث قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بإدانة المتورطين بعقوبات سجنية تتراوح بين الإعدام و 5 سنوات وذلك يوم الاثنين 10 فبراير 2020.
وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي في الجريمة بالإعدام، وشقيقه بعشرين سنة سجنا نافذا، فيما وزعت المحكمة 40 سنة سجنا على 8 متهمين بينهم شقيقته.
وسجلت الفيدرالية في بيان، توصلنا بنسخة منه، “بارتياح توجه القضاء الى الحكم بأقصى العقوبات، رغم تعارض عقوبة الاعدام مع مواقفنا كمدافعات عن حقوق الإنسان”.
وطالبت بضرورة توفير الحماية للنساء المعنفات او المهددات بالعنف وتفعيل الرعاية الصحية والنفسية الدائمة والمستعجلة وخدمات التكفل بهن وإيوائهن، وإقرار سياسة جنائية تمكن من معالجة شمولية للعنف ضد النساء مبنية على مبدأ العناية الواجبة للدولة وعلى الوقاية والحماية والعقاب وجبر أضرار الضحايا وذوي الحقوق؛
واكدت الفيدرالية على ضرورة “توفير بنيات آمنة للمعنفات انسجاما مع المعايير الإنسانية الدولية في مجال التكفل بالنساء الضحايا والناجيات من العنف، تلجأن لها في حالة الخطر والاستعجال خصوصا عندما يتعلق الأمر بسلامتهن الجسدية والنفسية و درءا للخطر الذي يهدد امانهم وحياتهن (مثل حالة المرحومة حنان وأخريات غادرن الحياة قبلها بعد تعرضهن بشكل متكرر لأبشع أنواع العنف وللاغتصاب..)؛ إلى جانب إقرار تشريعات جنائية قانونيا ومسطريا تعالج ظاهرة العنف ضد النساء في عمقها وتساير الإشكالات والتحولات العصرية، وتضمن الحقوق والحريات وتتلاءم مع الدستور ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية اسطانبول.
واكدت الفيدرالية في ذات البيان على أن “الاحكام المشددة والرادعة مهمة ويجب ان تعزز بآليات دائمة للتحسيس والتربية والتشغيل والحد من المخدرات وخلق مراكز لمعالجة المدمنين…”.
وأشارت الفدرالية كمنسقة لشبكتي إنجاد ونساء متضامنات ضد عنف النوع، و في إطار متابعتها اليومية عبر تلك المراكز في مختلف مناطق المغرب لعشرات الحالات وملفات العنف الممارس ضد النساء بجميع اشكاله (ملف المرحومة فاطمة بمنطقة إفرن وملف امي فتيحة بالقنيطرة وضحايا الاتجار بالبشر وملف ليلى بالبيضاء وقبلهم المرحومات حسناء بالرباط وامينة الفيلالي بالعرائش وتلميذة بنجرير… واخريات…)، تبنت ملف المرحومة حنان منذ الاعلان عن توفيها جراء الاغتصاب والتعذيب وترويج الواقعة الوحشية عبر الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تكلف المكتب الجهوي للفيدرالية بالرباط بتتبع ملف قضية من الناحية القانونية والميدانية منذ تاريخ الواقعة في يوليوز 2019 إلى حدود آخر جلسة النطق بالحكم يوم 10 فبراير 2020، وأطلقت حملة واسعة حوله ونظمت وقفة وندوات وزيارات لأسرة الضحية، إلى جانب تكليف ثلاثة محاميات عضوات في الفيدرالية بالتتبع والمؤازرة واللواتي واكبن مجريات المحاكمة في كامل اطوارها …
ويشار إلى أن السلطات الأمنية قد سجلت وقوع جريمة بشعة بحي الملاح بالرباط ذهبت ضحيتها شابة في الثلاثينات على يد عشيقها، بعد تعذيبها بشكل بشع، وترويج الواقعة الوحشية عبر الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، الشيء الذي ادى إلى اعتقال 10 متهمين والتحقيق معهم.
رشيدة إمرزيك
