تابعت فيدرالية رابطة حقوق النساء تداعيات “حراك الريف” المتواصل منذ 28 اكتوبر 2016. والذي عرف منعرجا في 26 ماي الماضي بعد حادثة المسجد وتدشين حملة اعتقالات واسعة لازالت متواصلة طالت نشطاء الحراك ضمنهم الناشطة الشابة سلمى الزياني ( الفنانة سيليا ) تتم اطوار محاكمتهم في الدارالبيضاء وجزء منهم في مدينة الحسيمة.
واكدت الفيدرالية على مسؤولية الدولة في ضرورة المعالجة الاستعجالية للمطالب المشروعة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمنطقة والساكنة في مقدمتها تلك المتعلقة بالحقوق الانسانية للنساء. بعدما تأخرت لازيد من 6 اشهر في ذلك وفي فتح حوار جاد ومسؤول مع المعنيين.
وعبرت عن اعتزازها بالانخراط النسائي السلمي القوي، والذي يفرض على الفاعلين والمؤسسات تكريس مشاركة النساء، وتأصيل وترسيخ أبعاد التحرر وثقافة ومبادئ وممارسات الإنصاف والمناصفة والمساواة في كل مستويات المعالجات المطروحة. وطالبت الفيدرالية في بيانها بالافراج الفوري على الناشطة الشابة سليمة الزياني (الفنانة سيليا) وباقي النشطاء وتمتيعهم باجراءات وضمانات المحاكمة العادلة.
وعبرت عن استنكارها لتدخلات العنيفة لرجال الامن في مواجهة المتظاهرين سلميا.
وفي السياق ذاته اكدت الفيدرالية على انها تتابع سير العدالة في الملف عبر محامياتها ومحاميها الذين تنصبوا ضمن هياة الدفاع للمؤازرة في كل من الحسيمة والدارالبيضاء ،وقامت يومي 5 و 6 يونيو الجاري بزيارة لمدينة الحسيمة لحضور جلسة المحاكمة بها و التواصل مع بعض الفاعلين و اسر المعتقلين لتقديم الدعم والمرافقة المتاحة، حيث وقفت خلال هذه الزيارة على وضعية الاسر وبعض زوجات وامهات واخوات المعتقلين وعلى مستوى التطويق الامني وبعض مخلفات مداهمات المنازل والخروقات الجسدية والنفسية والمادية التي رافقتها …
ودعت الفيدرالية الى فتح تحقيق نزيه حول مختلف تلك الخروقات والتجاوزات والممارسات العنيفة التي تعرض لها النشطاء والمعتقلين و إلى اعمال المحاسبة وعدم الافلات من العقاب والى الشروع في اعادة شروط وضمانات الثقة والحوار البناء اعتبارا للمصلحة العليا للوطن .