جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
في سياق عالمي عرف تنامي العنف السياسي والمذهبي، وسياق وطني لم تعرف فيه مقومات الهوية الأمازيغية منذ ترسيمها لغة رسمية (يوليوز 2011) أي تحول إيجابي، بل ازدادت سلوكات الفاعلين الحكوميين لتنحو نحو التطرف والتعصب وتكريس العنصرية. أعلن المجلس الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في بيان له عن عزمه وعبر مكتبه الفدرالي على توجيه رسالة لملك المغرب في إطار مقتضيات الفصل 49 من الدستور، للتعبير عن رفضه لكل ما أعده وبشكل تحكمي رئيس الحكومة في مجال مسودة القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
كما عبر المجلس عن استنكاره لمسلسل التراجعات والتلكؤات التي تطال المكتسبات الجزئية الدستورية، محملا الحكومة مسؤولية استمرار وضعية التمييز والتحقير ضد الأمازيغية، وجدد بهذه المناسبة مطالبه لها للعمل على التفاعل الإيجابي مع توصيات مذكرات الفيدرالية الرامية إلى تطوير وضعية الأمازيغية بالإعلام العمومي، وتلك الخاصة بتفعيل توصيات اللجان الأممية لحقوق الإنسان، وتلك موضوع التذكير بتوصيات المقررة الخاصة للحقوق الثقافية السيدة فريدة شهيد، ذات الصلة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، علاوة على تلك الرامية إلى تفعيل رسمية اللغة الأمازيغية بقطاع العدالة بالمغرب.
في السياق ذاته، ذكر المجلس الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بتشبث المكونات الجمعوية للفيدرالية، بكافة المطالب المشروعة للحركة الأمازيغية، معلنا الشروع في التفعيل الجمعوي والشعبي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية، داعيا كافة الإطارات المدنية والحقوقية والجماعات والأفراد والمؤسسات إلى الانخراط الجماعي في هذا الورش الوطني.
من جانب آخر أعلن المجلس الفيدرالي لفيدرالية الجمعيات الأمازيغية دعمه لمطالب المواطنات والمواطنين بكل من اميضر وتافراوت وتيزنيت وأيت صواب وإيحاحان، وأزيلال، وغيرها من المناطق المغربية بشأن ما تتعرض له من انتهاكات ماسة بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية، والمكرسة لسياسة التمييز والهجر القسري لأراضيهم وثرواتها ومواردها الطبيعية، رافضا الحياد السلبي للسلطات حيال مشكل الرعي الجائر.
وبالإضافة لمساندته للحركة النسائية في مطالبها الرامية إلى اعتماد قوانين منصفة وعادلة تقطع مع كل أشكال وأنواع التمييز القائمة على أساس الجنس أو اللغة أو الثقافة. عبر ذات المجلس عن تضامنه مع الجمعيات ضحايا المنع من الوجود القانوني ومنها “جمعية أدهار أوبران للثقافة والتنمية” بتمسمان الدريوش إقليم الدريوش، و”جمعية مرصد إيزوران لحماية البيئة وتقييم السياسات العمومية” بإفران الأطلس الصغير.
هذا وندد المجلس بكل أشكال وأنواع الإرهاب في كافة أرجاء العالم، وسجل تضامنه مع الشعب الفرنسي ضحية الجرائم الإرهابية التي تعرضت لها مدينة –نيس-، كما عبر المجلس عن متابعته بقلق مسارات العنف المضاد الذي تباشره الحكومة التركية ضد من تتهمهم بتدبير المحاولة انقلابية الأخيرة، داعيا إلى ترجيح احترام حقوق الإنسان وحقوق الشعوب على أية مقاربة أخرى.
وفي ختام بيانه سجل المجلس الفيدرالي رفضه لتحويل المغرب، بلد الأمازيغ، إلى مطرح ومزبلة لنفايات العالم، معلنا عن تأسيسه للجنة التحضيرية لانطلاق أشغال التحضير لمؤتمرها الثاني المقرر عقده طبقا لأنظمتها نهاية هذه السنة 2016.
يشار إلى أن المجلس الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية انعقد في ضيافة جمعية تاﯖـزيرت، بمدينة موﯖـادور- تاصورت-، في دورة “إيحاحان” السادسة، يوم السبت 16 يوليوز 2016، وتداراس وضعية الهوية الأمازيغية والحقوقية بالمغرب طيلة الستة أشهر الأخيرة ومنها نكوصية الحكومة ودروعها وتجاهلها لمبادرات واحتجاجات الحركة الأمازيغية ذات الصلة بتفعيل المقتضيات الحقوقية والدستورية ذات الصلة باللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية.
ويذكر أن رئيسة التجمع العالمي الأمازيغي المغرب أمينة ابن الشيخ قد سبق لها في شهر أكتوبر من السنة الماضية أن طالبت في رسالة تحكيمية إلى ملك المغرب بتأسيس “لجنة ملكية توكل إليها مهمة صياغة القانون التنظيمي للأمازيغية” بما “ينسجم مع موقعها في الدستور ومكانتها في المجتمع”، كما طالبت الملك حينها بالتدخل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها للإفراج عن القوانين التنظيمية للأمازيغية قبل متم ولاية الحكومة الحالية مبرزة أن “المغرب من حينها يعيش ظرفية انتخابية ستستمر إلى نهاية ولاية الحكومة الحالية، وهي ظرفية تجعل الأحزاب منشغلة بتدافعها السياسي وصراعاتها الضيقة”.
أمدال بريس/ س
