طالبت عدد من التنظيمات السياسية والجمعوية ب”إرجاع الأراضي التي تم سلبها للقبائل، وجبر الضرر الفردي والجماعي الذي لحقها جراء السياسات المخزنية المتعاقبة”، و “تمكين شعبنا من الاستفادة من خيرات أرضه الباطنية والخارجية ورصد مداخيلها للتنمية المجالية والبشرية محليا ووطنيا وحماية البيئة وحقوق الأجيال اللاحقة فيها ورفع التهميش والاقصاء عن منظومة القيم الأمازيغية العريقة”.
كما طالبت التنظيمات الموقعة على بيان مشترك “لنناضل جميعا من أجل القضية الأمازيغية”، بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة، ب”تعميم واجبارية تدريس اللغة الامازيغية في جميع أسلاك التعليم والقطع مع سياسة التراجع عن التزامات الدولة في هذا الإطار”.
ذات البيان، طالب ب”إعلان الدولة الآني رأس السنة الامازيغية يوم عيد وطني واعتباره عطلة رسمية مؤدى عنها، اسوة بمثيلتها الميلادية والهجرية في أفق اعتماد تقويمه”. و”القطع مع التمييز العنصري والإقصاء الذي تمارسه الدولة المغربية ضد الامازيغية، أرضا ولغة وإنسانا”.
وقال، إن “التطورات الأخيرة للقضية الأمازيغية في المغرب، وما تتعرض له من هجوم يستهدف عناصرها المحددة في الأرض واللغة والانسان، يتطلب التكتل والعمل لصد هذا الهجوم غير المسبوق والهادف إلى شيطنتها واجتثاثها”.
واستطرد:”ولكون الطرح السياسي للقضية الأمازيغية، يشكل التطور التاريخي الجدلي للنضال الثقافي والحقوقي، ومهمة آنية ومستعجلة لكافة القوى السياسية والثقافية والحقوقية الديموقراطية التي تناضل بإخلاص من أجل التعاطي السياسي الجاد معها في بعدها المرتبط بالأرض واللغة والشعب، بعد أن تمكن النضال الثقافي والحقوقي من رفع الغشاوة عنها وانتشالها من محاولات الاجتثاث اليائسة”. وفق تعبيره
وأضاف :”وسعيا منا لتوحيد النضال من أجل الوقف الفوري لعمليات إقبار الجوانب المشرقة للحضارة الأمازيغية وقيمها، كالديمقراطية، العدالة، الحرية، الكرامة، الإنتاج الجماعي، العيش المشترك، التضامن والتآزر؛ واستلهاما لروح حركة 20 فبراير المجيدة، التي توجت النضالات المريرة للقوى الديمقراطية المدافعة عن الأمازيغية، بالإعلان عن دسترتها كلغة رسمية للمغرب في دستور2011 على علاته”.
وشدّد المصدر ذاته على “الدور المحوري للأرض في القضية الأمازيغية، التي نزعت من أصحابها؛ وهجروا منها؛ وسطت مافيات العقار والمعادن على أجزاء منها لاستغلالها وخلق محميات للخنزير البري والرعي الجائر في أطراف أخرى وضم الباقي لأملاك الدولة من خلال سياسة التحديد الغابوي المخزنية سليلة الاستعمار”.
ودعا البيان “الشعب المغربي وكل القوى الديمقراطية السياسية والجمعوية المناضلة من أجل القضية الامازيغية، إلى التكتل في إطار جبهة ميدانية وطنية للنضال من أجل تغيير موازين القوى لصالح القضية الأمازيغية لتحتل مكانتها الطبيعية في حياة شعبنا، وضد كل أعداء القضية الأمازيغية”.
كما دعا إلى “تنظيم أشكال نضالية بمناسبة رأس السنة الأمازيغية في مختلف مناطق تواجدها بالمغرب وشمال إفريقيا والدياسبورا، الذي يصادف يوم الاحد 13 يناير2019”. و”المشاركة في الندوة السياسية المشتركة المزمع تنظيمها في الأيام المقبلة حول موضوع: “القضية الأمازيغية من عقلية المقاومة إلى الطرح السياسي””.
البيان المشترك للتنظيمات السياسية والجمعوية، طالب كذلك ب” الانخراط في النضال الوحدوي من أجل القضية الأمازيغية”.
وفي ما يلي:
الموقعون على البيان النهائي للنضال الوحدوي من أجل القضية الامازيغية بعد موافقتهم:
– حزب النهج الديمقراطي
– حزب تامونت للحريات
– جمعية ماسينيسا بطنجة
– الشبكة الامازيغية من اجل المواطنة بالرباط
– الجمعية المغربية لحقوق الانسان بلرباط
– جمعية تيسا النسائية للثقافة والتنمية بمكناس
– جمعية أمغار بخنيفرة
– جمعية ثافسوت للتنمية بالقنيطرة
– جمعية تونفيت مستقبل الأرز والاروي بتونفيت
– مركز الدراسات والابحاث الاستراتيجية حول الديموقراطية والتنمية المندمجة بالرباط
– جمعية البديل الثقافي بالقنيطرة
– جمعية مبادرات مواطنة للتنمية والديقراطية بالخميسات
– الجمعية الدولية للهجرة بوجدة
– جمعية تيتريت للتنمية والسياحة والثقافة بايت عياض اقليم ازيلال
– جمعية أسيد للتنمية والثقافة والتواصل بأزيلال
– جمعية أطلس تاكانت بأفورار اقليم ازيلال
– جمعية إثران بويبلان بسلا
– جمعية أمزاورو للتنمية البشرية بتارودانت
– جمعية الانتقال الثقافي بالخميسات
– جمعية حركة رهانات مواطنة بالخميسات
– جمعية تمكين بالقنطيرة
– جمعية الأمل والتربية والثقافة بخنيفرة
“للإشارة فإن عملية التوقيع على هذا البيان والانضمام للنضال الوحدوي المشترك، مفتوحة في وجه كل التنظيمات السياسية والجمعوية التي تتبنى القضية الأمازيغية في بعدها المرتبط بالأرض واللغة والإنسان”. حسب المشرفون على البيان.