جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
تجاوبت المفوضة السامية للسياسة الخارجية والأمن لدى الإتحاد الأوروبي “فيديريكا موغيرينيا”، مع رسالة سابقة كان قد بعث بها رشيد الراخا رئيس التجمع العالمي الأمازيغي إلى الإتحاد حول قضية “مزاب”، وكلفت “موغيرينيا” رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهيأة العمل الخارجي الأوروبية “فينسنت بيكت” بالرد على رئيس التجمع العالمي الأمازيغي.
“فينسنت بيكت” أكد في رسالته أن الإتحاد الأوروبي يتابع عن كثب عبر بعثته في الجزائر حالة الدكتور كمال الدين فخار وزملائه الذين تعرضوا للإعتقال على ذمة التحقيق منذ شهر يوليوز 2015.
وأورد فيما يتعلق بالإعتقال التعسفي الطويل دون محاكمة لكمال فخار ورفاقه المخالف للقانون وحقوق الإنسان، أن المفوضة الأوروبية سجلت طول مدة إعتقال الدكتور كمال فخار وزملائه المخالفة للإلتزامات الدولية التي تفرض حسب المفوضة إجراء محاكمة عادلة للمعتقلين المزابيين وفقا للإلتزامات الدولية للجزائر.
وقال المسؤول الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يناقش مع السلطات الجزائرية موضوع حقوق الإنسان، وتعزيز استقلال القضاء، وذلك في اللجان الفرعية التي تتابع تنفيذ اتفاقية الشراكة، كما هو الشأن في اللجنة الفرعية للحوار السياسي، الذي يقام سنويا، والذي عقدت آخر دورة له في شهر فبراير 2017.
وأضاف نفس المسؤول أن قضايا حقوق الإنسان تناقش كذلك في اجتماعات كبار المسؤولين من الاتحاد الأوروبي والجزائر، وكذلك في دورات مجلس الشراكة الذي التأم على المستوى الوزاري في آخر اجتماع له يوم 13 مارس 2017 في بروكسل، ودعا فيه المفوض السامي للإتحاد ونائب رئيس البعثة الأوروبية السلطات الجزائرية إلى التنفيذ الكامل لأحكام الدستور الجزائري المعدل في فبراير 2016 “.
وأشار بيكت إلى أن “الاتحاد الأوروبي عمل كذلك على إدراج فصل عن حقوق الإنسان في الوثائق الاستراتيجية الثنائية بين الجزائر والإتحاد بما في ذلك “الشراكة من الأولويات ل”2017-2020″، بعد إعادة النظر في سياسة الجوار الأوروبي، ونوه إلى أن “أولويات“ الاتحاد الأوروبي في شراكته بالجزائر تشمل فصلا عن حقوق الإنسان، وتعزيز الحكم الرشيد ودعم المجتمع المدني.
رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهيأة العمل الخارجي الأوروبية ختم رسالته بالتأكيد على أن بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر تواصل جهودها لرصد خروقات حقوق الإنسان عبر منظمات المجتمع المدني، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعيات المحامين “.
