جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
نظم الفريق الحركي بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء 25 يونيو 2019، داخل مقر مجلس المستشارين، ندوة فكرية، خصصت للقراءة في مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وقد تميزت هذه الندوة بمشاركة عدة فاعلين حكوميين وسياسيين وبرلمانيين ومنتخبين، وفعاليات من المجتمع المدني عامة والحركة الأمازيغية خاصة وخبراء وأكاديميين مختصين في المجال، وكذا عدة فعاليات إعلامية.
فيما يلي التقرير التركيبي للندوة الفكرية التي نظمها الفريق الحركي في موضوع: ” قراءة في مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
بمبادرة وتنظيم من الفريق الحركي بمجلس المستشارين، وفي إطار برنامجه الاشعاعي والفكري السنوي، احتضن مقر مجلس المستشارين ندوة فكرية، خصصت للقراءة في مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. وذلك يومه الثلاثاء 25 يونيو 2019، وقد تميزت هذه الندوة بمشاركة عدة فاعلين حكوميين وسياسيين وبرلمانيين ومنتخبين، وفعاليات من المجتمع المدني عامة والحركة الأمازيغية خاصة وخبراء وأكاديميين مختصين في المجال، وكذا عدة فعاليات إعلامية.
وبعد الكلمات والعروض القيمة المقدمة في افتتاح الندوة (وفق البرنامج المسطر مع تسجيل اعتذارات)، وعلى إثر نقاش عميق ومستفيض خلص المشاركون والمشاركات إلى ما يلي:
أولا: تثمين هذه المبادرة النوعية للفريق الحركي، والتي تندرج في إطار انفتاح المؤسسة التشريعية على محيطها المجتمعي، واستلهام تطلعات وانتظارات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين في تجويد المهام الدستورية للبرلمان، وخلق جسر للتكامل بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، والتعاون لصياغة تشريعات ذات نجاعة أكبر، وذات جودة شكلا ومضمونا.
ثانيا: تسجيل أهمية هذه اللحظة الدستورية والتاريخية المرتبطة بعرض مشروعي القانونين التنظيميين على مجلس المستشارين، بعد اعتمادهما في مجلس النواب، بغية استكمال المسطرة التشريعية ذات الصلة، والذين طالهما التأخر في المخطط التشريعي منذ المصادقة على الدستور سنة 2011، متطلعين إلى استثمار هذه اللحظة قصد تعزيز الحماية الدستورية والقانونية للأمازيغية لغة وثقافة وهوية.
ثالثا: التعبير عن الاعتزاز بالمكاسب الدستورية المحققة لهذا المكون الهوياتي الأصيل، بفضل حكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ونضالات الحركة الأمازيغية بمختلف مكوناتها، وهو ما حقق تحولا استراتيجيا في رؤية الدولة والمجتمع إلى سؤال الهوية، بتنوع مكوناتها وروافدها، وأفضى إلى دسترة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وصولا إلى محطة الصياغة القانونية لهذا الترسيم.
رابعا: تأكيد المشاركون، وهم يتدارسون هذه المشاريع القانونية، على ضرورة تحصين المكتسبات المحققة للأمازيغية بحرفها الأصيل “تفيناغ”، وفق مبادئ التوحيد والإلزامية والتعميم، كما عبروا عن رفضهم للتراجعات في هذا الإطار، والعودة بالنقاش إلى الوراء حول الحقوق المكتسبة لهذا المكون الهوياتي الأصيل، منذ الخطاب التاريخي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وما بني عليه من مبادرات نوعية تجسدت في إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والحسم في حرف “تفيناغ” بتحكيم ملكي سامي منذ 2003، والشروع في إدماج الأمازيغية في التعليم والإعلام، مع استحضار ضرورة تصحيح هذا المسار لتجاوز الاختلالات التي رافقت هذه التجارب الإدماجية.
كما أكد المشاركون والمشاركات على ضرورة جعل الأمازيغية بعيدة عن كل المزايدات السياسوية والإيديولوجية، والانتصار للمقاربة الحقوقية لإنصاف هذا المكون الهوياتي الذي طاله التهميش والإقصاء منذ عقود.
خامسا: بخصوص مضامين مشروعي القانونين التنظيميين، أكد المشاركون والمشاركات على ضرورة اعتماد تعديلات جوهرية والتي من شأنها تجويد هذين النصين.
ومن بين هذه التعديلات:
– التأكيد على تحديد مفهوم اللغة الأمازيغية والمراد بها في المشروع من خلال التنصيص بوضوح على اللغة الممعيرة والموحدة، ورفع الإلتباس بينها وبين التعابير اللسنية المحلية والجهوية.
– إعادة النظر في حصر دور اللغة الأمازيغية، كما جاء في النص في الوظيفة التواصلية والتنصيص على الإستعمال الرسمي لها تواصلا وكتابة.
– مراجعة مجموعة من المصطلحات والكلمات التي تفتقد للحمولة القانونية من قبيل : الحرص – السهر – يمكن …. وغيرها، واستبدالها بصيغ تفيد الوجوب والإلزامية وتحديد المسؤوليات.
– الفصل بين القاعدة القانونية الصريحة والإجراءات التنظيمية في مواد المشروعين.
– إعادة النظر في الأجندة الزمنية المسطرة لتنزيل مقتضيات مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
– إعادة النظر في الآلية المنصوص عليها في هذا المشروع لتتبع هذا التنزيل، بغية ضمان الحياد في مواكبة تفعيل أمثل لأحكامه.
– الدعوة إلى مراجعة التركيبة المؤسساتية للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بما يعزز مكانة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
– تأكيد المشاركون والمشاركات على ضرورة ملاءمة مختلف التشريعات ذات الصلة بالأمازيغية مع ديباجة وأحكام الدستور لا سيما الفصل الخامس .
– الدعوة الى ترجمة الإرادة في تفعيل مضامين هذه المشاريع القانونية في القانون المالي، عبر تخصيص ميزانية واعتمادات كفيلة بتحقيق أهداف ومرامي الفلسفة الدستورية المؤطرة لحقوق الأمازيغية لغة وثقافة وهوية.
– التنصيص على مكانة الأعراف الأمازيغية كمصدر من مصادر التشريع الوطني.
– الدعوة إلى إعادة النظر في صيغة تعليم الأمازيغية ، كما هي واردة في مشروع القانون، بما يضفي عليها طابع الوجوب والإلزامية ويعزز مكانتها في المنظومة التربوية من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، في أفق التدريس بها.
– التأكيد على ضرورة تعزيز مكانة الأمازيغية في مختلف وسائل الإعلام العمومي، بما يحقق المساواة بين اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
– اقتراح مراجعة بعض المصطلحات الواردة في مشروعي القانونين التنظيميين والتي يصعب ترجمتها إلى اللغات الأجنبية، من قبيل كلمة كذا.
– التأكيد على ضرورة إضافة مهمة تيسير تعلم وإتقان اللغات الإفريقية إلى مهام المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية على غرار اللغات الأجنبية الأخرى الواردة في النص.
– الدعوة الى تعزيز مكانة الحسانية وباقي التعابير اللغوية والثقافية في اختصاصات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بما يعزز اللحمة الوطنية والتي تشكل التعددية اللغوية والثقافية مرتكزا أساسيا من مرتكزاتها.
– التأكيد على إدماج الأمازيغية في مجالات التخطيط التنموي والإنصاف المجالي، وإرساء الديمقراطية بمفهومها الشامل.
– اقتراح إضافة تمثيلية مجلس الجالية المغربية بالخارج والمركز الثقافي اليهودي ومركز الدراسات الإفريقية إلى تركيبة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ومراجعة هذه التركيبة لتعكس النوعية في التمثيل من خلال تعزيز مكانة الجامعة والمقاولات.
– إقتراح التنصيص على حق التسمية بالأسماء الأمازيغية.
– اقتراح إحالة مشروعي القانونين التنظيميين على مؤسسات الحكامة خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي في شأنهما وفق ما ينص عليه الدستور.
