جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
بمناسبة الذكرى الخامسة لإقرار الدستور المغربي للأمازيغية كلغة رسمية، نظم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لقاءا تناظريا حول موضوع “الاحتفاء بــــذكرى دستــــــرَة الأمازيغية: المكتسبات والنقائـــص والآفاق”، مساء اليوم الخميس 28 يوليوز 2016 بمقر المعهد، أطره ممثلين عن الحكومة والمجتمع الحقوقي والمدني إلى جانب مسؤولي المعهد.
وخلال اللقاء أوضح وزير الإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة أن القانون التنظيمي لتفعيل رسمية الأمازيغية تم توزيعه من قبل الأمانة العامة للحكومة على مختلف القطاعات الوزراية لتسجيل ملاحظتها، وذلك في مرحلة أولى قبل عرضه على مجلس الحكومة ثم المجلس الوزاري، ليعرض في الأخير على البرلمان من أجل المصادقة النهائية.
ويستنتج من مداخلة وزير الإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة أن قانون الأمازيغية لن يصبح ساري المفعول إلا بعد مروره عبر المراحل السالفة الذكر، وإن لم يحدد الوزير المدة الزمنية اللازمة لذلك بالتحديد مكتفيا بالقول أن ذلك سيتم “قريبا”، وهو ما من شأنه أن يفتح المجال للتكهنات التي سبق وتداولها الفاعلون الأمازيغ طويلا حول وجود نية لترك المصير النهائي لذلك القانون للحكومة المقبلة التي ستتشكل بعد الإنتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في السابع من شهر أكتوبر المقبل.
في سياق متصل، أثار نص مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية الذي انفردت الحكومة بصياغته وربطت تنزيل مقتضياته بعد المصادقة بمدة زمنية تمتد إلى خمسة عشرة سنة، أثار غضب الفاعلين الأمازيغ الذين سجل غالبيتهم مواقف منددة في مواقع التواصل الإجتماعي بمضامين القانون الذي أثار تأخيره طيلة الخمس سنوات الماضية الكثير من الإستنكار والإحتجاج.
يذكر أن قانون المجلس الوطني للغات والثقافة الذي أحدثت لجنة خاصة لصياغته بأمر ملكي لوزير الثقافة على عكس قانون الأمازيغية الذي تولته الحكومة، لا زال بدوره ومنذ تسليم اللجنة المكلفة به عملها إلى الديوان الملكي ينتظر الإعلان عن نص مشروعه قبل أن يمر بذات المراحل التي سيمر منها قانون الأمازيغية.
ساعيد الفرواح
