جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قد يظن القارىء أنني حكمت على الحركة الحقوقية بشكل عام، وأن حكمي فيه مبالغة كبيرة، قد تجانب الصواب، وأن الوضع الحقوقي بالمغرب مازال بخير ويسير بوتيرة عادية رغم المقاومة.
إلا أنني لست متشائم بقدر ما وجدت نفسي أطرح سؤال حول سبب خفوت وبرودة مكونات الحركة الحقوقية بالمغرب. بعد أزمة ومقاومة تاريخية للحركة الحقوقية بجميع مكوناتها من طرف التيار المحافظ والاسلامي خاصة في ظل حكومة إسلامية استمرت لولايتين ، حاولت فيها الحكومة الإسلامية تشويه سمعة الحركة الحقوقية ، وإتهامها بالعمالة للخارج، وتلقي أموال من الخارج، وتهديد الرصيد الوطني للأخلاق ، وكلها تهم جائرة تستهدف الحركة الحقوقية وطنيا.
عانت الحركة الحقوقية في الآونة الأخيرة من ضعف التمويل، وحرمانها من الدعم العمومي ، خاصة في ظل أزمة كورونا، أثرت سلبا على عمل ودينامية هذه الحركة وطنيا، وتراجع أماكن التنشيط والتأطير على المستوى الوطني ، من دور الشباب ، والاندية التربوية ، والمخيمات.
وهذا ما أدى إلى عدم تمكن مكونات الحركة الحقوقية من القيام بدورها في التأطير الحقوقي، والنضالي ، وإنتاج أفكار جديدة، وصقل مواهب حقوقية في صفوف الشباب واليافعين، لتصل الحالة الحقوقية إلى أزمة الشيخوخة في صفوفها، وعدم تجديد الدماء الجديدة، وغياب أفكار ومشاريع حقوقية تلائم المرحلة وتجيب على أسئلة المرحلة ، ونفور الشباب من العمل الحقوقي، في ظل وجود مؤثرات جديدة في الساحة ، تستعمل المال في استقطاب الشباب وأنشطة تافهة وفارغة المحتوى .
وأمام هذا الوضع الذي سيؤثر سلبا على مستقبل الحركة الحقوقية بالمغرب، في ظل أوضاع مزرية ، وملفات ساخنة تتطلب حركة حقوقية مدافعة، تترافع على الملفات والمطالب بكل جرأة واحترافية وقوة التمكن من الجوانب القانونية والنضالية من أجل ربح رهان المرحلة القادمة والحاسمة في زمن الردة الحقوقية وإعلان حرب باردة على الحركة الحقوقية التي أصبحت تزعج الرسمألية والهيمنة الدولية والريع الاقتصادي والسياسي واستغلال الإنسان .
الحسن بنضاوش
