جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
منذ سنة 2013 دأبت الحكومة المغربية على اضافة 60 دقيقة على توقيت المملكة المغربية، لمدة ستة أشهر، مبررة هذه الزيادة في التوقيت الرسمي، بما يحمله من إيجابيات على النشاط الاقتصادي، مع التقليل في الفارق الزمني بين المغرب وشركائه الاقتصاديين، وكذا خفض استهلاك الطاقة الكهربائية مما يؤدي إلى التقليل من الاداء المادي للمملكة المغربية بذات الشأن.
وقد صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، برئاسة “سعد الدين العثماني” بصفته رئيسا للحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.855 يتعلق بالساعة القانونية، حيث فوجئ المجتمع المغربي بقرار حكومي يحث على الاستمرار بشكل مستقر، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا.
وقد صرح “مصطفى الخلفي” الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس، على أن “مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية يهدف إلى إضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تُراب المملكة، بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، كي يتسنى الاستمرار بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا”.
موضحا الخلفي” أن هذا الإجراء التنظيمي الذي صادق عليه المجلس، “سيمكن من تفادي تعدد التغييرات التي تجرى أكثر من مرة خلال السنة، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية”.
هذا وقرر مجلس الحكومة، اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة للمرسوم المصادق عليه، كإعادة النظر في ساعة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والانصراف منها، كي يتسنى للتلاميذ القيام بذلك في ظروف ملائمة، بالإضافة إلى إجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري، مع تواصل عملية التشاور بمعية الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة لهذا القرار الحكومي.
✘ فما هو تأثير الساعة الجديدة على المواطنين؟ وكيف يرون إضافة 60 دقيقة من منظورهم المعيشي؟، أسئلة وأخرى تجدون لها الإجابة في بعض ردود شريحة مختلفة من المجتمع المغربي، في الموضوع الذي يصطلح عليه لدى المغاربة “الساعة الجديدة”.
إبراهيم الزيوي، موظف بالقطاع الخاص، اعتبر أن إضافة ساعة للتوقيت المغربي “يربك الكثير من المغاربة، مما يجعل العديد من الناس ينزعجون من هذا التغيير، فإذا عدنا إلى المجتمع، نرى انه مجتمع غير مهيكل بالقدر الذي يؤهله للتفاعل مع هذه القرارات، وخاصة ان القطاع الخاص يشغل الحيز الاكبر من النسيج الاقتصادي ويجد صعوبة في تطبيق هذه الزيادة”.
حسب رأي “عائشة إيسان” ربة بيت، إعتبرت اضافة ساعة للتوقيت المغربي ليس في “مصلحة أحد، خاصة المتمدرسون كونها تؤثر سلبا على قدراتهم الاستيعابية، هذا اذا اضفنا خروجهم في وقت مبكر منتظرين الحافلات لنقلهم الى مدارسهم، و ما لذلك من مخاطر على سلامتهم و خاصة الفتيات”.
من جانبه شدد “عمر أودي” برلماني بجهة درعة تافيلالت، على رفضه المطلق لهذه الساعة الجديدة، واعتبر في تصريحه بذات الموضوع، أن اضافة 60 دقيقة للتوقيت المغربي، له “تأثير سلبي على التلاميذ، حيث يجدون صعوبة في التأقلم والإستيقاض باكرا مما يولد لهم عدم التوازن في نمط حياتهم، واذا أخذنا طبيعة الإنسان المغربي الذي يجد صعوبة في الإستيقاض باكرا لأسباب معينة، تعطي هذه الزيادة للتوقيت المعتاد موجة من السخط والرفض لدى عموم المغاربية، مما يتوجب على الحكومة تدارك الأمر والغاء هذا القرار الذي لا أرى فيه أي فائدة ترجى”.
من وجهة الموظفة بالقطاع الخاص “كبيرة بويخف”، اعتبرت أن زيادة 60 دقيقة على توقيت غرينتش المألوف لدى المواطنين المغاربة، “وإن كان نفعه يعود بالايجاب على المستوى الاقتصادي، كالاقتصاد في استهلاك الطاقة وذلك باستغلال الاضاءة الطبيعية، أرى أن هذا ليس مبررا كافيا لخلق خلل في توقيت غالبية المواطنين”.
معتبرة قرار إضافة 60 دقيقة بمثابة “استهتار في حق الملايين من المواطنين المغاربة، لاسيما الاطفال منهم والشباب المتمدرسين، علما ان زيادة 60 دقيقة يقابلها في الواقع نقصانها من عدد ساعات النوم لدى هذه الفئات، مما سيخلق اضطرابات نفسية وبدنية بسبب قلة النوم، مع التغيير في توقيت وجبات الأكل…”.
يشار أن المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 شتنبر 2013 ، في مادته الأولى والثانية، يفيد بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الثانية صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة، مع الرجوع للتوقيت العادي عند حلول الثالثة صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة؛ في ما تتخذ الحكومة المغربية إجرائات العمل بالتوقيت العادي في فترة شهر رمضان.
