قرار بتوسيع عرض تدريس اللغة الأمازيغية بالمديرية الإقليمية للحسيمة

أصدرت المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالحسيمة قرارا بتوسيع عرض تدريس اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية التي كانت تتوفر على أساتذة متخصصين في هذه اللغة، “ويتعلق الأمر بكل من مجموعة مدارس إساكن، مجموعة مدارس تماسينت، مدرسة أحمد بوكماخ، المدرسة الجماعاتية الرواضي، والمدرسة الجماعاتية شقران”.

ووفقا لقرار موقع باسم المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالحسيمة، محمد شنتوف، صدر يوم 2 دجنبر 2019، فإن هذه الخطوة تأتي في أفق توسيع قاعدة تدريس اللغة الأمازيغية بشكل أفقي داخل مديرية الحسيمة، “وذلك بتكليف أساتذة وأستاذات تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات الضرورية لتدريسها وفق ما تسمح به الخريطة المدرسية بالمديرية لذلك”.

وأكد المدير على إخبار كافة من تتوفر فيهم الشروط والراغبين في تدريس اللغة الأمازيغية بهذه المؤسسات، لتوجيه طلباتهم عبر السلم الإداري إلى المديرية الإقليمية مرفقة بالوثائق الضرورية، وذلك قبل 20 دجنبر 2019.

وأفاد القرار 34.13 أن لجنة ستشكل على مستوى المديرية يعهد إليها انتقاء الأساتذة المعنيين، وإجراء مقابلة شفوية لهذا الغرض، وذلك باعتماد المعايير التالية: شهادة الإجازة في الدراسات الأمازيغية “مصادق عليها”، الإلمام باللغة الأمازيغية قراءة وكتابة ونطقا سليما، الإلمام بتوظيف تكنولوجيا الإعلام والتواصل والموارد الرقمية في عملية التدريس، شواهد تثبت المشاركة في تكوينات وندوات وكل ما له صلة بمجال الارتقاء بتدريس اللغة الأمازيغية، البحوث والإنتاجات الفكرية ذات الصلة بالأمازيغية.

وأكد ذات القرار على ضرورة توسيع عرض تدريس اللغة الأمازيغية نظرا لأهميتها “كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية حسب الفصل الخامس من الدستور، وحرصا على إعطائها المكانة البارزة التي تستحقها في المنظومة التربوية، وصونا لحق المتعلمين في اكتساب وتطوير مكتسباتهم السابقة في هذا المجال، واعتبارا لما يشكله رهان الارتقاء بتدريس الأمازيغية من أهمية بالغة”.

كمال الوسطاني

شاهد أيضاً

تقرير رسمي.. “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”: تدريس الأمازيغية يسير بوتيرة بطيئة والحيز الزمني في الإعلام “ضيق”

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن “هناك تحديات مرتبطة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، والتأخر في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *