جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
وافق مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة تشريعية، يوم الثلاثاء الماضي، 14 ماي 2019، بالأغلبية على إقرار مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، ليعوض القانون السابق المعمول به منذ سنة 2006.
وتم إقرار تعديلات من طرف المعارضة في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، همت بالخصوص المادة 57 من مشروع القانون المتعلقة بتحديد تعاريف الأوراق البنكية وأحجامها وصويراتها وألوانها وجميع خصائصها الأخرى، وتم إضافة فقرة إليه تنص على الطبع في الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين اعتمدتهما الدولة المغربية في دستور 2011.
كما همت المادة 26 من مشروع القانون والتي تتحدث عن تشكيلة مجلس بنك المغرب، وقد أصبحت بموجب التعديل تنص على مبدإ المناصفة بين الرجل والمرأة طبقاً للفصل 19 من الدستور.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه متتبعون هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح في انتظار “تمزيغ” البطاقة الوطنية وجواز السفر وكناش الحالة المدنية وغيرها من الوثائق الإدارية، يبقى قرار التعديل في يد الحكومة، حيث من المقرر أن يُحَال مشروع القانون على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، وفي حالة ما رغبت الحكومة في حذف هذا التعديل فذلك ممكن لها بحكم الأغلبية العددية المتوفرة لها في الغرفة الأولى.
أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني
