جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
في إطار تواصلها مع التجمع العالمي الأمازيغي بخصوص ملف قضية أمازيغ مزاب بالجزائر، أكدت محكمة الجنايات الدولية الموجود مقرها بلاهاي في رسالة توصل بها رئيس التجمع، رشيد الراخا، أن هذا النوع من القضايا لا يدخل ضمن اختصاصها، نظرا لخطورة الملف، وأشارت إلى أنه يمكن تقديمها إلى السلطات الوطنية أو الدولية المختصة.
وأضاف مارك ديلون، عن مكتب النائب العام، أن المحكمة الجنائية الدولية تهدف إلى أن تكون مكملة للمحاكم الوطنية، وليس لتحل محلها، وأكد النائب العام أنه ليس هناك حاليا أي أساس لإجراء تحقيق معمق في الموضوع.
وبررت المحكمة الجنائية الدولية موقفها أنه خلال مفاوضات نظام روما، “حاولت الكثير من الدول جعل المحكمة ذات سلطة عالمية. لكن هذا الاقتراح فشل بسبب معارضة الولايات المتحدة. وتم التوصل إلى تفاهم يقضي بممارسة المحكمة لسلطتها فقط ضمن ظروف محدودة، منها إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا لإحدى الدول الأعضاء (أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته)، إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية)، أو إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن).
