جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
يعقد المجلس الحكومي، يوم الخميس المقبل، 14 يناير 2019، مجلسه الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وعلى طاولة الحكومة مشاريع قوانين تتعلق بتمليك الأراضي السلالية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق الأول منها بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والثاني بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بتتميم وتغيير الظهير الشريف المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
وأكد العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، عبد المجيد الحنكاري، في وقت سابق، أن سنة 2019 ستكون بداية الشروع الفعلي في أجرأة الورش الملكي لتعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية.
وأوضح الحنكاري، في تصريح لوكالة المغرب الرسمية، بمناسبة الخطاب الملكي السامي للملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، أن أجرأة تعبئة الأراضي الفلاحية البورية يتم عبر التحفيظ العقاري، باعتباره هو الذي يؤمن العقار، مشيرا إلى أنه خلال سنة 2020 سيتم تحفيظ ما يناهز 5 ملايين هكتار من الأراضي السلالية وذلك في إطار برنامج مشترك طموح ومفتوح مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ووزارة الداخلية.
وأضاف أن عملية التمليك كمستوى ثاني، بعد تحديد هوية المستغلين الفعلييين، تتم عبر اعتماد السجل الفلاحي الذي أعدته مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كمرجع. وأشار إلى أن تعبئة الأراضي السلالية، التي تمثل مساحة كبيرة جدا على المستوى الوطني، ستواكبها مجموعة من الإجراءات المرتبطة أساسا بالجانب الإداري والمالي والتقني والقانوني وذلك بتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية من وزارات الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمالية، كل في مجال اختصاصه، من أجل توفير ظروف نجاح هذه التعبئة، مبرزا أن مواكبة الورش الملكي لتعبئة مليون هكتار تتطلب تغيير الآلية القانونية المنظمة لهذا النوع من الأراضي الجماعية، والتي تعرف تقدما كبيرا حيث بلغت حاليا المراحل النهائية.
أما المواكبة الإدارية، يضيف المسؤول، فتتم عبر نقل تجربة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في إطار مخطط المغرب الأخضر (الدعامة الأولى) لتشمل هذه الفئة من المواطنين عبر تخصيص برامج مواكبة لهم، فيما تتجلى المواكبة المالية، حسب العامل مدير الشؤون القروية، في توفير الدعم والقروض اللازمة لهؤلاء المستثمرين الذين سيستفيدون من هذه الأراضي سواء من ذوي الحقوق أو من الأغيار.
وبخصوص التصور الأولي لاستغلال الأراضي السلالية، أكد الحنكاري أن القطع الأرضية يجب أن تكون على مساحات قابلة للاستغلال، وأن يتم تجميع القطع الأرضية الصغيرة ( هكتار أو أقل ) في إطار وحدة استغلالية.
وحول تمليك الأراضي السلالية الواقعة خارج دوائر الري، شدد المتحدث على أن التمليك يتم لفائدة ذوي الحقوق تحت شروط واقفة بمعنى أن يكون المنتفع من هذه الأراضي مستغلا فعليا، وأن يكون استغلاله مجديا ومنتجا لنفسه ولغيره، وأن تكون القطعة الأرضية المستغلة قابلة للانتاج (وحدة استغلالية متوسطة ) لأن الهدف هو خلق طبقة فلاحية متوسطة قادره على إحداث فرصة أو فرص للشغل في الوسط القروي وخاصة في صفوف الشباب.
وأشار الحنكاري إلى أن الالتفاتة المولوية ذات البعد الإنساني والاجتماعي والاقتصادي التي خص بها جلالة الملك في خطابه السامي هذه الشريحة من المواطنين، الذين يمثلون أفراد القبائل والجماعات السلالية، ستجعلهم ملاك حقيقيين يتوفرون على رسم عقاري، يتيح لهم حق الولوج للقروض والمؤسسات البنكية والتداول العقاري.
ومن جهة أخرى أشار إلى أن المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية، التي يمكن أن تصنف كأول نظام عقاري في المغرب، تبلغ حوالي 15 مليون هكتار، فيما يقدر عدد الجماعات السلالية بحوالي 4900 جماعة سلالية على المستوى الوطني ينوب عنهم 6680 نائب سلالي أو هيئة سلالية، أما عدد السلاليون والسلاليات فيتراوح ما بين 8 و10 مليون نسمة، مما يؤكد أهمية هذه الشريحة من المواطنين التي ليست لها إمكانية الولوج للقروض وليست لها ملكية اقتصاد معيشي.
