جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
صرح المحامي دبوز صالح، عضو هيئة الدفاع في قضية كمال الدين فخار ليومية الخبر الجزائرية، أن ظروف توقيف كمال الدين فخار “ليست قانونية”. وأوضح في اتصال بـ”الخبر”، أمس، أن قرار توقيف موكله “يكتسي طابعا سياسيا أكثر منه قانوني”، مبررا ذلك بـ”المراسلة التي بعثها النائب العام لدى مجلس قضاء غرداية إلى رئيس أمن الولاية، والتي كلّف فيها بإيقاف كمال الدين فخار”.
وانتقد الأستاذ دبوز في تصريح ليومية الخبر الجزائرية الطريقة التي تم بها اعتقال فخار ورفقاؤه، موضحا بأنها كانت “فاقدة للهوية القانونية ولم تتم على أساس مذكرة إيداع أو أمر إحضار، كما تنصص عليه الإجراءات الجزائية”.
واعتبر دبوز أن توقيت التوقيف “جاء مخالفا للقانون”، موضحا بأن أعوان الأمن “ألقوا القبض على فخار بعد الساعة الثامنة ليلا على مستوى ملكية خاصة له أثناء صلاة التراويح، وأن القانون ينصص على عدم توقيف أي شخص بعد هذا التوقيت”.
وعن التهم التي يواجهها كمال الدين فخار وأربع وعشرين ناشطا مزابيا آخرين، قال دبوز إنها تتمثل “في 18 تهمة ثقيلة، من بينها جناية تكوين جمعية أشرار من أجل المساس بسلامة الوحدة الترابية والوطنية وأمن الدولة، وسلامة التراب الوطني، إضافة إلى التحريض على القتل والمساس بسلامة الممتلكات، والتجمهر المسلح والتجمهر غير المسلح”، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق أخلى سبيل ثلاثة أشخاص ولم يوجه لهم هذه التهم.
وكشف ذات المتحدث للخبر كذلك أن “فخار دخل في إضراب عن الطعام منذ 15 يوليوز”، مطالبا بإطلاق سراحه للاعتبارات التي ساقها سابقا، وأن فخار “كلّف محاميه بتقديم شكوى ضد أعوان الشرطة وكذا مراسلة منظمات حقوقية غير حكومية”.
