قررت الحكومة اليوم الخميس تمديد حال الطوارئ الصحية المعمول بها منذ منتصف شهر مارس الماضي لمواجهة وباء كوفيد-19 حتى 10 شتنبر المقبل، في الوقت الذي يعرف فيه المغرب ارتفاعا في الإصابات بالوباء خلال الأيام الأخيرة.
وأفاد بيان للحكومة أنها قررت تمديد حال الطوارئ الصحية التي كان مقررا أن تنتهي في 10 غشت، بسائر أرجاء التراب الوطني. وهي الإطار القانوني الذي يتيح للسلطات اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة تفشي الوباء.
كما قررت الحكومة إدراج “عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص” ضمن المخالفات التي يعاقب عليها بغرامة قدرها نحو 30 دولارا، بالإضافة إلى عدم وضع الكمامات الواقية التي تعد إلزامية في المغرب منذ أبريل.
وسجل المغرب ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغت مستوى قياسيا يوم امس الأربعاء بـ1283 إصابة جديدة في 24 ساعة، بينما بلغ مجموع الإصابات منذ مارس 28 ألفا و500 بينها 435 وفاة.
وقررت وزارة الصحة هذا الأسبوع معالجة المصابين بالفيروس الذين لا تظهر عليهم أعراض ولا يحملون أمراضا مزمنة داخل بيوتهم، لتخفيف الضغط على المستشفيات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام . كما قررت الوزارة تعليق الإجازات السنوية للأطباء والعاملين في المستشفيات العامة ابتداء من الاثنين.
وفرضت السلطات المغربية حجرا صحيا منذ مارس للتصدي لانتشار الوباء، بدأ تخفيفه تدريجيا منذ يونيو الماضي، لكنها عادت لتعلق التنقل من وإلى 8 مدن كبرى ومتوسطة أواخر يوليو بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بالمرض.
وبرر وزير الصحة خالد آيت الطالب العودة لفرض هذه القيود بأن الوضع الوبائي بات “مقلقا مع ارتفاع عدد الحالات الحرجة والوفيات”.وشددت قيود التنقل داخل مدينتي طنجة وفاس، مع إغلاق الأحياء التي تعرف تفشيا واسعا للوباء.