لا روح للإصلاح دون تقويم منهج الحوار

مصطفى المنوزي

” جميل أن يظن الناس بك خيرا ، والأجمل أن تكون خيرا مما يظنون ”

علاقتنا مع القضاة والقاضيات علاقة موضوعية ودستورية، لن تكون زبونية بتاتا، قد تتعمق إنسانيا وأكن دون نزوات مصالحية، والعلاقة امتداد للعلاقة مع القضاء، كسلطة مستقلة عنا وعن السلطات الدستورية الأخرى، كما نحن مستقلين عنها كمحامين وحقوقيين، ولا اعتقد أن التفكير في تفعيل مبدأ الاستقلالية قد استنفذ وقته في التأمل الفردي وبالأحرى التداول الجماعي، والعقل الجمعي لأهل البت والإنصاف، وصناعة الحقيقة القضائية، منزه عن العبث وبريء من الوحي أو الإيحاء.

ولا يعقل أن يفتح، مجرد مبادرة متسرعة بنفحة سياسية، باب السجال غير المنتج للحقيقة الوطنية؛ فلكل مقال مقام ولكل مقام مقال، فالقاضي مواطن، والقضاء رسالة تكليف وتشريف، وكالة وتوكيلا، كما القوة العمومية، هما في ملك المواطنين يفوضونها دستوريا، عبر الاستفتاء إلى المؤسسات المختصة، ووفق إرادة الأمة.

مما يستدعي عدم السقوط في فخ التوظيف السياسي أو المذهبي، والاستعمال والسخرة، هذه روح مبدأ الاستقلالية، استقلالية وظيفية ونسبية، لأن معركة الجميع هي مناهضة الظلم والشطط، في أفق إقرار العدل، والتمهيد لها بتصالح السلطات والمؤسسات مع المجتمع ومع نفسها والقانون؛ سيعاني المشهد الحقوقي من كثير من الإنفلاتات العابرة، ثمنا لأي تمرين ديمقراطي ولأن خير الخطائين التوابون، مادام الخطأ في الممارسة وليس في المبدأ ، ولينطلق ورش استكمال ورش الإصلاح المؤسساتي، في زمن إسهال انتقال الانتقالات، وليس يقابل الحرية سوى الحق !

اقرأ أيضا

قراءة وتحليل لقرار مجلس الأمن رقم 2756 حول الصحراء المغربية

قبل أن نبدأ في التفصيل وشرح مقتضيات القرار 2756، يبقى جليا بنا أن نقف على …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *