جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
طالبت “لجنة التشاور المدني” بإقليم طاطا، بـ”الترافع من أجل استصدار قوانين وتشريعات تتيح للمسؤولين الترابين اعتمادها من أجل تقنين او منع الزراعات الدخيلة والمستهلكة للماء بالإقليم” .
وشدّدت اللجنة في رسالة وجهتها إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، رئيس مجلس النواب، مجلس المستشارين، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قادة وزعماء الأحزاب السياسية وممثلو هيئات المجتمع المدني، على “ضرورة الترافع لإدماج موضوع الواحات ضمن التراث العالمي الانساني، وتوفير الحماية القانونية باستصدار قوانين جديدة تمنع استنزاف الفرشة المائية.”
ودعت اللجنة إلى “لإسراع و التقدم في سياسة بناء السدود الكبرى والتلية، لتجميع مياه الاودية و استغلالها لأغراض فلاحية.” كما دعت “جميع الفاعلين المحليين و صناع القرار و مهندسي السياسات العمومية الترابية الى التفكير في طرق الحفاظ على النظام الإيكولوجي للواحة، بما فيها ابتكار اساليب جديدة للتأقلم مع الواحة و التغيرات المناخية”.
وطالبت لجنة الاشراف على الحوار المدني بإقليم طاطا، المكونة من لحسن أوسي موح، مبارك اوتشرفت، عبد العزيز شكوك، رشيد أجديك،عبد القادر اولعيش، بـ”وضع سياسة استغلال المياه العادمة لخلق مناطق خضراء بجنبات الواحة.”و ” استحضار مقاربة الحفاظ على جمالية الواحة من خلال السياسة العمرانية”.
وأكد ذات المصدر، من خلال نص الرسالة، على “ضرورة تثمين الزراعات و الأشجار الواحاتية عوض الزراعات الدخيلة (البطيخ بمختلف أصنافه وأنواعه…)، و “التصدي للرعي الجائر الذي يهدد تنوع الغطاء النباتي بالواحة، وتخصيص دعم للمتضررين من الكسابة والفلاحيين على مدار السنة”.
ودعا نص الرسالة إلى “العودة للاشتغال على الطرق التقليدية لتدبير الماء بمناطق الواحات، والحفاظ على نظام السقي والخطرات ، وتنقية السواقي والعيون والسدود من الأوحال.” وكذا” استعمال المياه العادمة في سقي الحدائق و المستنبتات عوض الماء الصالح للشرب.”
وطالبت اللجنة وكالة الحوض المائي بالإفراج عن الخرائط المحينة و الدراسات و والاحصائيات الدقيقة حول موارد الماء بالإقليم، وناشدت “جميع الضمائر الحية ومنظمات المجتمع المدني بالإقليم الى التعبئة والترافع من أجل إنقاذ الواحات قبل فوات الأوان”.
واعتبرت الرسالة الموجهة إلى الجهات المعنية، الواحات رافعة للتنمية المحلية بالجنوب المغربي ” لكن لابد من حمايتها من الزوال، وهو التهديد الذي سبق أن أطلقته «منظمة السلام الأخضر»، المعروفة باسم «غرينبيس»، ودعت فيها إلى «حماية هذه الثروات المهددة بالاختفاء والاندثار”.”
وختاما، تقول الرسالة “نأمل التفاعل الايجابي مع مراسلاتنا وكل النداءات والمطالب العادلة والمشروعة ،واتخاد المتعين بشأنه حماية للإنسان والمجال والواحات ، ونهج سياسة مرتكزة على الحوار والتشاور والنقاش العموميين مع المواطنين والمواطنات في مختلف المجالات وتعزيز مشاركتهم في تدبير شؤونهم المحلية تفعيلا للمقتضيات الدستورية في إطار الديمقراطية التشاركية التي بوأت للمجتمع المدني مكانة متقدمة في تتبع وتقييم السياسات العمومية الترابية والوطنية”.
