لجنة القضاء على “التمييز العنصري” تزور المغرب

تستعد مقررة لجنة ” القضاء على كل أشكال التمييز العنصري” التابعة للأمم المتحدة، تندي أشيوم، للقيام بزيارة رسمية إلى المغرب في الفترة من 13 إلى 21 دجنبر 2018.
وأبلغت أشيوم كافة التنظيمات الحقوقية والمدنية والأمازيغية، بزيارة اللجنة للمغرب. وطالبت مقررة اللجنة الأممية، حسب الرسالة التي توصل بها التجمع العالمي الأمازيغي، كافة التنظيمات والفعاليات المعنية بإرسال تقاريرها حول كل مظاهر أشكال التمييز العنصري والكراهية والتعصب.

وأكدت مقررة اللجنة الأممية المعنية بالقضاء على كل أشكال التميز العنصري، أنها ستناقش كل القضايا التي تتوصل فيها بمراسلات تفيد بوجود حالات تمييز وكراهية، مطالبة بإرسال أي معلومات أخرى في هذا الشأن من شأنه أن تفيد في زيارتها للمغرب في أقرب وقت ممكن وفي موعد أقصاه 19 نونبر الجاري.

في ذات السياق، يذكر أن لجنة الخبراء المكلفين بدراسة التقرير الرسمي للدولة المغربية المقدم للجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها السادسة والخمسين بجنيف، يومي 30 شتنبر و01 أكتوبر 2015، قد دعت المغرب إلى الإقرار الفوري بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية كما يقتضي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ودعت اللجنة الأممية الدولة المغربية بالعمل في أسرع وقت ممكن على إقرار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية المنصوص عليه في الفصل الخامس من الدستور المغربي قبل أربع سنوات (حينها)، والعمل على مضاعفة الجهود الرسمية من أجل ضمان إدماج وتعميم تدريس الأمازيغية ليشمل التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، بالإضافة إلى الرفع من حضور الأمازيغية في الإعلام العمومي، وإيجاد حل نهائي لمنع تسجيل الأسماء الأمازيغية للمواليد الجدد.

وطالب ذات اللجنة الأممية الدولة المغربية كذلك بمناهضة التمييز ضد الأمازيغية خصوصا في مجال التعليم والتشغيل، وإقرار قانون متكامل لمنع كافة أشكال المباشر وغير المباشر، والعمل على إقرار تدابير استثنائية مؤقتة إن اقتضى الأمر لوضع حد للتمييز.
كما طالبت اللجنة الأممية الدولة المغربية بوضع حد للترامي على الملكية، ونزع الأراضي وتهجير السكان، مع وضع خطط تنموية للمناطق المهمشة ومحو الفوارق بين الجهات والمناطق.
وطالبت ذات اللجنة المغرب بالعمل على احترام التعدد الثقافي، وضمان مشاركة الناطقين بالأمازيغية في الحياة الثقافية، والتعبير عن هويتهم والتعريف بعاداتهم وتاريخهم ولغتهم، وتوفير إحصائيات ومعطيات دقيقة بشكل منتظم حول التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مع العمل على نشر وتعميم مضامين الملاحظات والخلاصات الختامية لدى المسؤولين العموميين والسلطات القضائية والمحامين وعموم المواطنين. وإشراك الجمعيات المدنية في الحوار الوطني حول إعداد التقرير المقبل، الذي حددت اللجنة موعد تقديمه في 31 أكتوبر 2020.

هذا وكان التجمع العالمي الأمازيغي قد قدم تقاريره حول وضعية الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية في المغرب إلى اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما برز بشكل واضحا في الاهتمام الذي أولته اللجنة للقضية الأمازيغية والدقة التي صاغت بها توصياتها الموجهة للدولة المغربية، وهذا ما يؤكد نشر التقرير الموازي للتجمع العالمي الأمازيغي الموجه للجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها 56، على الموقع الالكتروني للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة.

وأكد “التجمع العالمي الأمازيغي” حينها، أن المغرب ما زال مستمرا في تجاهل توصيات اللجنة الأممية والاتفاقيات والعهود الدولية التي وقعت عليها، ويواصل انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمازيغ، على الرغم من ترسيم الامازيغية في دستور البلاد، وينهج سياسة التمييز والعنصرية ضدهم على الرغم من كونهم يشكلون غالبية سكان.
وتطرق تقرير سابق لـ”التجمع العالمي الأمازيغي” إلى مختلف أوجه القصور وانتهاكات الدولة المغربية للحقوق الأمازيغية، من اعتقال المحتجين الأمازيغ ومصادرة لافتاتهم وأعلامهم والزج بهم في السجون،. كما تطرق إلى الانتهاكات المرتبطة بقضية ساكنة إميضر حيث يواصل الأمازيغ الاحتجاج والاعتصام للسنة السابعة على التوالي من أجل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

كما أشار التقرير إلى منع الأمازيغ من تأسيس أحزاب سياسية، وتجاهل الدولة المغربية لتفعيل رسمية الأمازيغية عبر صياغة قانونها التنظيمي الذي ربط بجهات عليا طيلة سبعة سنوات، بالإضافة لتزوير نسبة الأمازيغ في الإحصاء العام للسكان من قبل المندوب السامي أحمد الحليمي الذي تجاهل توصيات الأمم المتحدة في هذا الصدد.
و أشار “التجمع العالمي الأمازيغي” في تقريره، إلى تراجع وإلغاء تدريس الأمازيغية، وتجاهل مختلف الوزارات المغربية لترسيم الأمازيغية وإقرار حرف تيفيناغ، وإقصاؤها كليا من برامج محو الأمية، وعدم التنصيص على المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في التعديلات الدستورية لسنة 2011 على الرغم من التنصيص على مؤسسات شبيهة تسيطر عليها مكونات ذات إيديولوجية بعثية.

كما تطرق التنظيم الأمازيغي إلى منع الحديث بالأمازيغية داخل البرلمان المغربي منذ سنة 2012، إلى جانب عدم إقرار رأس السنة الأمازيغية كعيد بعطلة على الرغم من إقرار السنتين الهجرية الإسلامية والميلادية المسيحية، بالإضافة لعدم وجود أي تحسين لحالة الأمازيغية في وسائل الإعلام سواء فيما يتعلق بنسب البث أو ما يخص استمرار السياسة الإعلامية المبنية على أساس شعارات القومية العربية، على سبيل المثال: مواصلة استخدام مصطلحات اعتبرها التقرير عنصرية من قبيل “الوطن العربي” أو “الأمة العربية أو” المغرب العربي”.

كما نبّه التقرير الأمازيغي، اللجنة الأممية إلى تواصل إقصاء الإنتاجات الأدبية والفنية الأمازيغية من دعم الدولة المغربية، التي تواصل تخصيص الجزء الساحق من الدعم للإنتاجات العربية، وحرمان الإطارات من الأمازيغية من الوصولات القانونية وعدم الترخيص بتأسيسها في الرباط.

وتناول “التجمع العالمي الأمازيغي” في تقريره، قضية نزع أراضي القبائل الأمازيغية وما يسمى بتحديد الملك الغابوي الذي بموجبه يتم نزع أراضي القبائل في مختلف مناطق المغرب.

*منتصر إثري