جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
سجلت لجنة “دعم معتقلي حراك الريف” قلقها في الوضع بجرادة والاعتقالات التي طالت النشطاء بالمنطقة يوم الأربعاء 14 مارس 2018، والذي بلغ عددهم حسب بلاغ رسمي 9 معتقلين، مطالبة إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في السجون المغربية، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف ومعتقلي حراك جرادة.
وحسب بيان “لجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء” والذي تتوفر جريدة “العالم الأمازيغي” على نسخة منه، بعد عقد اجتماعها الدوري يوم الأربعاء 14 مارس 2018، توقفت فيه اللجنة عند عدة نقط أهمها: مستجدات وضعية معتقلي حراك الريف المرحلين إلى الدار البيضاء، ومستجدات الوضع في إقليم جرادة وما عرفه يوم الأربعاء 14 مارس من تدخل أمني، أسفر عن إصابات واعتقالات وخسائر، حذرت فيه اللجنة من محاصرة جرادة وجعلها منطقة معزولة أمنيا.
في ما أدانت اللجنة في بيانها بلاغ “وزارة الداخلية، والذي شرعنت به الاعتقالات، في الوقت الذي تعتبر وزارة الطاقة والمعادن على مشروعية مطالب حراك جرادة الاجتماعية والاقتصادية ” متسائلة “هل الحكومة تمشي برأسين، الأول يعطي الحق والآخر يمنعه؟”.
وعبرت اللجنة عن قلقها في ما نعت به ممثل النيابة العامة بخصوص معتقلي حراك الريف، وأنهم يحملون “جينات التمرد”، مؤكدة أن الخيار الوحيد لإثبات أن الوضع الجديد للنيابة العامة والمتثمل في استقلالها عن وزارة العدل، “يصب في إصلاح منظومة العدالة مع التزامها بالقانون، واحترامها لكافة أبناء الشعب المغربي، سواسية”.
في ما سجل ذات اللجنة من خلال أطوار جلسات محاكمة معتقلي حراك الريف، أن الملف “بدأت تظهر ملامحه وبدأ يظهر حقيقة التهم الموجهة للمعتقلين، كون لحدود الساعة تؤكد الأدلة المعروضة، على أن الملف سياسي، والمعتقلين يحاكمون لآرائهم، عكس ما قيل في بداية المحاكمة أن الملف عبارة عن وقائع جرمية”.
وأشارت اللجنة أن “المقاربة الأمنية ليست حلا”، معتبرة “الاحتجاج السلمي من أجل تحقيق مطالب الساكنة حق مشروع تكفله كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
داعية كل الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والمدنية إلى “اليقظة والحذر من هذه التراجعات المتكررة في المغرب، مع رص الصفوف، في جبهة واسعة ضد الاعتقال السياسي وجعله معركة وحدوية، من أجل مغرب الحريات والحق في الاحتجاج والتعبير”.
أمضال أمازيغ: حميد أيت علي “أفرزيز”
