لجنة: غياب إرادة سياسية وراء غياب حقيقة الاختفاء القسري ومجهولي المصير بالمغرب

قالت لجنة التنسيق مع عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، أن ملف الضحايا وماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب، لا يزال مفتوحا، بسبب “غياب الارادة السياسية لدى الدولة المغربية للحل النهائي والمنصف لهذا الملف”،  موضحة، بأن “حقيقة الضحايا لا زالت غائبة ومغيبة كليا، وجبر الضرر الفردية والجماعية تعرف تعثرا وبطأ في التنفيذ” .

وطالبت اللجنة، عبر بيان لها، أطلعت “العالم الأمازيغي” على مضمونه، خلال ندوة صحافية نظمتها الفيدرالية الأورومتوسيطية ضد الاختفاء القسري صباح يومه الثلاثاء 9 فبراير 2016 الجاري، (طالبت ) بـ”الكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال والإعدامات التعسفية، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت الى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها”.

كما طالبت، بتقديم الاعتذار ورد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم عبر “الكشف عن نتائج التحاليل الجينية والأنثروبولوجية لتسوية قضية الرفات وتأهيل المدافن، وكذا إبعاد ما سماتهم بالجلادين السابقين من مراكز المسؤولية وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب”.

وشددت اللجنة، على ضرورة التعجيل باستكمال جبر الضرر الفردي والجماعي والإدماج الإجتماعي لذوي الحقوق وتمكين الضحايا من كافة حقوقهم، وكذا نشر اللوائح الكاملة لضحايا الاختفاء القسري بالمغرب وتضمينها كل المعلومات الأساسية”.

 اللجنة التي التأمت بالرباط  مع عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، عبرت عن استيائها من ما قالت عنه الموقف السلبي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إزاء ملف ضحايا الاختفاء القسري والمختطفين مجهول المصير، والذي يستعد رسميا للإعلان عن التخلي والتخلص من هذا الملف دون أن يقدم شيئا يستحق الذكر”. حسب ذات اللجنة

وجددت اللجنة، مطالبتها بملائمة التشريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية المجرّمة للاختفاء القسري، و”ضمان الحماية للضحايا وأفراد عائلاتهم وللشهود، وإحالة المتسببين في هذه الانتهاكات على العدالة مهما تنوعت درجة مسؤوليتهم”.

الرباط: منتصر إتري