جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قال الحسين شنوان في ندوة فكرية نظمتها “جمعية بوگافر للتنمية الإجتماعية والثقافية والبيئة” تناولت إشكالية أراضي الجموع بمناسبة تخليد الذكرى 85 لمعركة بوگافربمركز النيف يوم السبت 3 مارس 2018 ، إن الارض هي عمق الانتماء وركيزة الهوية والوطنية بالنسبة لجميع المغاربة، وهي تعبر عن هويتهم الحقيقية واصلهم.
وأكد شنوان الناشط الأمازيغي المهتم بملف اراضي الجموع في مداخلته حول “اراضي الجموع الإشكاليات والمستجدات”، أنه مع نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 “حصلت في المغرب تغيرات جذرية متعلقة بظهور نمطين مختلفين اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا بعد سنوات من الصراع بين محاولات للاستعباد والتبعية والتخميس”.
واضاف “لقد استطاع المالك الأصلي فرض احقيته بالأرض وبالملك الجماعي، وتدخلت قوى خارجية استعمارية امبرالية متحالفة مع اقطاعية محلية، هذه الاخيرة انهزمت امام صمود اصحاب الأرض، مما ساهم في رسم حدود واضحة بعد الصراع بين الاستعمار وحلفاءه من جهة واصحاب الأرض /القبائل/ الهيئات السياسية المحلية/ الانظمة التاريخية/ ازرفان/ المجال من جهة اخرى، نتج عنه سن قوانين صدرت على شكل ظهائر تنظم الاملاك الجماعية، خُلقت من خلالها صيغة توافقية تمثلت في اعتراف هذه القوانين بالمؤسسات السياسية المحلية وممثليها وبقوانينها تحت سلطة هيئة تابعة للسلطة بمسمى الوصاية”.
ووضح الدكتور شنوان في ذات الندوة التي حضرها ممثلوا اراضي الجموع بمنطقة النيف جهة درعة تافيلالت، أن “القانون الذي يُسوق اليوم على انه متجاوز والمتمثل اساسا بظهيري 1919 و1963، ما هو الا محاولة للقضاء على المؤسسات المحلية التقليدية، والتي تتمثل في ممثل الجماعة النيابية والذي يعد مؤسسة شرعية بحكم القانون وبحكم ‘ازرفان’ التي تمنح له الصلاحية في اختيار او تعيين او انتخاب ممثل لها يسمى بنائب الاملاك الجماعية”، وأضاف “هنا سنقف امام مفهومين اساسين، نائب الاراضي الذي يُعترف له القانون بالشخصية المدنية ويمثل الجماعة السلالية امام المحكمة وامام الدولة كتعبير عن صوت القبيلة، والاملاك الجماعية التي تشمل اراضي الجموع والمعادن والمياه والاشجار والنبتات وكل شيئ”.
ودعا ذات المتحدث إلى ضرورة التحلي بالحذر “من بعض الاصوات التي تنادي بتغيير هذه القوانين”. وعبر عن أسفه كون ” العديد من المنتخبين يستعملون ورقة الأرض للحصول على اوراق انتخابية، ناسين كون الأرض هي موضوع سيادي تمت معالجته قبل أن يؤسس حتى البرلمان المغربي فهو شأن يهم السيادة الوطنية، وليس موضوع حبيس اجندة حزبية ضيقة لم تستطع تسوية قضايا الانتماء والامازيغية والهوية والتاريخ لتقفز الى اخر معالم الانتماء للانسان المغربي المتمثلة في املاكه الجماعية”.
ألنيف: حميد أيت علي
