جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكدت لطيفة أخرباش، رئيسة “الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري” أن الهيئة “اعتمدت خطة عمل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لكل المغاربة وفاءا لروح المادة الخامسة من الدستور، وفق مقاربات:
التدرج، التشاركية، ثم القابلية في الإنجاز، والاستباقية قبل صدور قانون 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية والمنشور في الجريدة الرسمية عدد في 26 شتنبر 2019”.
وأوضح الأستاذ أحمد زاهد الذي نقل كلمة أخرباش، بعد أن تعذر عليها الحضور في أشغال الملتقى الفكري المنظم من طرف كل من حزب “التجمع الوطني للأحرار” و “مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان” و “فعاليات الحركة الأمازيغية”، حول موضوع :”تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية: تصورات إجرائية”، يومه السبت 05 فبراير 2022، بمدينة الناظور، (أوضح) أن من ضمن المبادرات التي شملتها خطة عمل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والتي دخلت حيز التنفيذ،”تنمية وتعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة، إطلاق النسخة الامازيغية للموقع الالكتروني للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري”.
بالإضافة؛ تضيف كلمة أخرباش “توظيف الأمازيغية في لوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري؛ و اصدار تقارير، وقرارات، دلائل توضيحية، بلاغات صحفية … باللغة الامازيغية، “تهيئ مصطلحية الاتصال السمعي البصري باللغة الامازيغية …”.
وذكرت إحداث مرصد للتنوع الثقافي داخل هياكل المؤسسة، والانفتاح على العاملين في مجال اللغة والثقافة الامازيغيتين كالمعهد الملكي للثقافة الامازيغية، الجمعيات الثقافية الأمازيغية ومؤسسة العالم الأمازيغي التي تتابع عملنا عن كثب”.
وأشارت إلى أن هذه المبادرات تؤطرها المواد: 32،27، 26،13،23 ،2 من القانون 26.16المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة تطبيقا لأحكام الفصل الخامس من الدستور.
وأكدت أخرباش على أنها كرئيسة لمؤسسة دستورية مهمتها “السهر على حماية التنوع الثقافي المغربي ومن ضمنها اللغة والثقافة الامازيغيتين”؛ مبرزة أن “الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تتولى اتخاذ التدابير الكفيلة بذلك في نطاق اختصاصها، لضمان حق المواطن المغربي في الإعلام الامازيغي، طبقا ل قانون 26.16 في مادته 13”.
وشددت رئيسة “الهاكا” على “ضرورة وجود التزامات تهم الامازيغية للمصادقة على دفتر تحملات القطب العمومي”. وقالت إن “الأمازيغية رصيد مشترك لكل المغاربة، وهي إرادة ملكية متبصرة نتمنى أن نكون في مستواها جميعا”.
وأشارت في ختام كلمتها إلى أن تدبير “التنوع الثقافي في خدمات الاتصال السمعي البصري إحدى رهانات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في إطار الاختصاصات التي يمنح لها القانون ومن ضمنها ” ضمان الحق في الإعلام كعنصر أساسي لحرية التعبير عن الأفكار والآراء”. وأضافت إلى أنها “تسعى إلى العمل من اجل إدماج مختلف مكونات المجتمع المغربي في وسائل الإعلام السمعية البصرية انطلاقا من مبدأ ” الإنصاف” نحو هدف إعلام مغربي للجميع تكون فيه القنوات مرآة للمجتمع”.
