لفتيت يحذر رجال السلطة من التقصير في مهامهم

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن الحضور الفعلي لرجل السلطة في دائرة نفوذه أمر لا محيد عنه، ولا يمكن لأي كان الحلول محله، بل إن غيابه عن الميدان وتقصيره في أداء مهامه يعتبر خطأ جسيما يعرضه للمساءلة.

وحسب بلاغ للوزارة، توجه لفتيت خلال لقاء عقد أمس الأربعاء 31 ماي 2017، بمقر المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، للمتدربات والمتدربين بالمعهد، وكذا لجميع فئات رجال السلطة، بالتذكير بأن المهام الموكولة إليهم، كجزء من السلطة التنفيذية المناط بها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، تتطلب التحلي بروح المسؤولية ونكران الذات في خدمة الصالح العام والانخراط في مسار التحديث الذي تعرفه البلاد، مؤكدا على أنه لا مكان لمن يفتقد لهذه الخصال ضمن أطر وزارة الداخلية، التي لن تقبل أي تهاون أو تقصير في تنفيذ المهام المُوكَلَة لرجال السلطة بمختلف مستوياتهم.

وأشار لفتيت إلى أنه من اللازم على رجل السلطة أن يستثمر موقعه الإداري وصلاحياته للحيلولة دون توقف الدينامية التنموية المحلية، لا سيما على مستوى اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة كل العراقيل التي قد تتسبب في وقوع تأخر في إنجاز المشاريع التنموية، ومؤكدا كذلك على أن تحقيق الأهداف المتوخاة لن يتأتى إلا بتبني حكامة جيدة تقوم على المصداقية والفاعلية والتدبير الاستباقي والشفافية والالتزام بالمسؤولية.

من هذا المنطلق، توجه وزير الداخلية للمتدربات والمتدربين بالمعهد، وكذا لجميع فئات رجال السلطة، بالتذكير بأن المهام الموكولة إليهم، كجزء من السلطة التنفيذية المناط بها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، تتطلب التحلي بروح المسؤولية ونكران الذات في خدمة الصالح العام والانخراط في مسار التحديث الذي تعرفه البلاد، مؤكدا على أنه لا مكان لمن يفتقد لهذه الخصال ضمن أطر وزارة الداخلية، التي لن تقبل أي تهاون أو تقصير في تنفيذ المهام المُوكَلَة لرجال السلطة بمختلف مستوياتهم.

كما أكد الوزير على أن تعزيز عمل رجال السلطة وأدوارهم الميدانية يشكل ضرورة استراتيجية ملحة، داعيا رجال السلطة إلى التحلي بالانضباط وحسن الخلق، مراعاة لوضعيتهم الاعتبارية، والابتعاد عن كل ما من شأنه إضعاف مؤسسات الدولة والمس بمصداقيتها أو التشكيك في فعاليتها وتبخيس أدائها، ومسجلا أيضا وجوب الالتزام بتطبيق القانون، والاستنارة بالتعليمات الملكية السامية التي تدعو السلطات العمومية إلى السهر على التطبيق الصارم للقانون، لتحصين وترسيخ الممارسة الديمقراطية، دون الرضوخ لمزايدات ذوي النيات السيئة الذين يحاولون استغلال بعض القضايا والملفات الاجتماعية لزعزعة الاستقرار والتشويش على ما تم تحقيقه من مكتسبات.

كمال الوسطاني