جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
استغرب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربية، من استمرار الاحتجاجات بعدد من المدن الريفية، في الوقت الذي التزمت فيه حكومة سعد الدين العثماني بتحقيق مطالب المحتجين.
وقال لفتيت خلال مثوله أمام البرلمانيين بمجلس النواب لمساءلته حول ما يجري في مدينة الحسيمة وإقليمها، يوم أمس الثلاثاء 06 يونيو، إن “هناك علامات استفهام حول استمرار الاحتجاجات في الحسيمة، رغم التزام الحكومة بتحقيق مطالبها”، قبل أن يعود ويقول إن “المجهودات التنموية تبقى غير كافية للاستجابة لمتطلبات الساكنة”، مضيفا بأن “حاجيات الساكنة في الحسيمة وغيرها من مناطق المغرب تتطور”.
وأوضح وزير الداخلية خلال ردّه على أسئلة الفرق البرلمانية، إن الدولة وضعت منذ سنة 2015 مخطط الحسيمة منارة المتوسط لجعل المنطقة “قطبا تنمويا”، مضيفا في معرض مداخلته أن” مخطط الحسيمة منارة المتوسط يتجاوز الوثيقة المطلبية للمحتجين، ويستجيب لـ90 بالمائة من مطالب الساكنة”.على حد قوله. وأكد لفتيت أن الأشغال في “الحسيمة منارة المتوسط” التي ستجعل المنطقة “نموذجا تنمويا متميزا ستنتهي سنة “2019، مبرزا أن “الحكومة ملتزمة بتنفيذ الأوراش التنموية”، معبرا عن “استغرابه من سعي البعض إلى تبخيس مجهودات الحكومة”.
وأضاف لفتيت أن إقليم الحسيمة مثل باقي الأقاليم “استفاد من الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة”، وردّا على التدخلات الأمنية “العنيفة” في حق المحتجين، قال لفتيت بأن “القوات الأمنية تعاملت بطريقة نموذجية مع الاحتجاجات وأبانت عن ضبط كبير في النفس”،على حد قوله، مشيرا إلى أن “الاحتجاجات في المدينة بلغت خلال الستة أشهر ما مجموعه 843 شكلا احتجاجيا أي ما معدله أربع وقفات احتجاجية يومي”.
واستغرب لفتيت من كون ما وصفه بالاعتداء على “القوات الأمنية لم يحظ بالاهتمام في الوقت الذي سعى فيها البعض إلى ترويج الادعاءات”، مضيفا أن وصفها بـ”التصرفات غير المسؤولة للبعض لن تثني الدولة عن الاستمرار في القيام بدورها التنموي في المنطقة”.
من جهته، عاد محمد أوجار، وزير العدل إلى لغة التخوين والأهداف الغير بريئة لـ”حراك الريف”، واتهم أوجار خلال ردّه على أسئلة للفرق البرلمانية بمجلس النواب، ما وصفها بـ”عناصر ذات أهداف غير بريئة بتأجيج الأوضاع في الحسيمة”.
وأضاف أوجار في مداخلته إن “الاحتجاجات في الحسيمة خرجت عن طابعها السلمي بتحريض من بعض العناصر ذات الأهداف غير البريئة”، متهما هذه العناصر التي لم يسميها بالاسم بـ” تأجيج الوضع عبر ممارسات مخالفة للقانون أضرت بالممتلكات العامة والخاصة ووصلت إلى الاعتداء على رجال الأمن”، مبرّرا تدخل السلطات الأمنية بـ”حماية الممتلكات”.
وقال وزير العدل إن السلطات الأمنية أوقفت مجموعة من الأشخاص المشتبه في تورطهم في أعمال ضد القانون، وحققت معهم الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة”، وفيما يتعلق بواقعة “مسجد محمد الخامس بالحسيمة”، قال أوجار بأن السلطات قامت بـ”إيقاف 49 شخصا على خلفية عرقلة “خطيب الجمعة”، 36 شخص منهم موضوع بحث لدى الشرطة القضائية بتهم تمس أمن الدولة “.
وفي ما يخص التدخل الأمني الذي وصفته مصادر حقوقية بالعنيف في مدينة “إمزورن” وما أعقبه من اعتقالات طالت عددا من المحتجين، أوضح أوجار أمام البرلمانيين أن السلطات الأمنية قامت باعتقال 17 شخصا، تم إحالتهم على قاضي التحقيق والذي أمر باعتقالهم”.
وفي وقت سابق، اتهمت منظمة العفو الدولية “أمنستي” السلطات المغربية بشن حملة اعتقالات ضارية في حق نشطاء “حراك الريف”، قبضت خلالها على عشرات المتظاهرين والنشطاء والمدوِّنين في منطقة الريف”، مضيفة بأن “حملة الاعتقالات الأخيرة قد بدأت عندما قام زعيم الاحتجاجات ناصر الزفزافي بانتقاد إمام أحد المساجد في مدينة الحسيمة علناً، بسبب أقوال له زُعم أنها تعارض الاحتجاجات الشعبية في الريف”.
وأوضحت “أمنستي” أن السلطات المغربية، اعتقلت خلال الفترة الممتدة من 26 مايو إلى 31 مايو 2017، على ما لا يقل عن 71 شخصاً في أعقاب مظاهرات في الحسيمة وبلدتي إمزورن وبني بوعياش المجاورتين”، مضيفة “أن 31 شخصا نُقلوا إلى مدينة الدار البيضاء للتحقيق معهم بمعرفة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي هيئة شرطية معنية بالتصدي للجرائم الخطيرة، بما في ذلك الجرائم التي تمس أمن الدولة وجرائم الإرهاب. وبالرغم من عدم توجيه التهم رسمياً للمعتقلين، فإن هذا الإجراء يثير مخاوف من احتمال أن توجه لهم السلطات تهماً تتعلق بأمن الدولة”.
أمدال بريس/ منتصر إثري
