جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
نظم مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم والمركز المغربي للديمقراطية والأمن والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بمشاركة فعاليات اكاديمية وحقوقية وفكرية وسياسية مغربية، لقاء أولي للتناظر حول وثيقتي إعلان طنجة للعدالة الانتقالية بين الدول وذلك اليوم السبت 10 يوليوز 2021، بداية من الساعة التاسعة صباحا بقاعة المحاضرات بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية.
وتم عرض السياق الدولي المنتبه إلى ضرورة معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتبطة بالفترة الاستعمارية، خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف مصطفى المانوزي.
وقام رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم عبد السلام بوطيب بتقديم وثيقتي إعلان طنجة للعدالة الانتقالية بين الدول وبناء الديمقراطية وتوطيد السلم وميثاق مركز الذاكرة للعدالة الانتقالية بين الدول، الذي أبرز آليات اشتغال المركز على هذا الموضوع من خلال السينما وغيرها من المبادرات، على مدار عشر سنوات من اطلاق مبادرة العدالة الانتقالية.
وبعد أن قام بوبكر لركو عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتسيير الجلسة، التي استهلها أستاذ التاريخ بوبكر بوهادي، المتخصص في العلاقات التاريخية المغربية الاسبانية، الذي عالج العلاقة الجدلية بين التاريخ والذاكرة، وكيفية اعتمادها لإثبات الهوية وتحقيق العدالة الانتقالية.
وقدم المهتم والمختص في مبادرة العدالة الانتقالية، عبد الحي المؤدن، رأية شاملة حول الصعوبات التي تعترض خطوات تطبيق العدالة الانتقالية، بعد عرض السياق التاريخي والسياسي الذي افرزها، والتجارب العالمية في هذا الميدان.
شارك حسين شعبان عن بعد بتقديم لمحة مقتضبة حول البحث عن سبل والنقاط الانسانسة التي ستمكن من تطبيق العدالة الانتقالية، وشاركت أستاذة بكلية الآداب والعلوم الانسانية بالمحمدية عفاف التايب، في معالجة ميثاق العدالة الانتقالية بين الدول، انطلاقا من نظرية الفردانية على الصعيد العالمي، ومظاهر الانشطار والتضامن الدولي الذي ينتج عن ذلك، نموذج فترة كرونا، وتعرضت للنظر النمطية السلبية الفرنسية في تمثلها للطفل المغربي، وتساءلت حول تجاوز هذه النظرة الاستعمارية الدونية، لأن دونها لا يمكن تحقيق العدالة الانتقالية.
تم تخصيص الشق الثاني من الندوة للتعقيب واغناء المقترح، والتي افتتحها محمد معروف الدفالي، والذي تحدث عن أصول النزاع الاستعماري المغربي الإسباني الفرنسي، ودور ضغط الاتحاد الاوربي، ومن وجهة نظر علم الاجتماع تطرق محمد مرجان للمرتكزات والاسس الاستعمارية والغايات منها بالمغرب، وقام بتحليل المتناقضات الاستعمارية، وصعوبة التخلص من الرواسب الاستعمارية.
واكد رئيس التجمع العالمي الامازيغي رشيد راخا على اهتمام الاسبان بدراسة خصائص المغاربة، ومراكمة الصور النمطية الدونية، وما حققته الحرب من تراكم الحقد لدى الشعب الاسبان ضد المغاربة، ما يجعل مهمة العدالة الانتقالية صعبة، ما يستلزم الحوار وتعدد مناسبات النقاش بين الطرفين للوصول إلى حلول، فيما تعرض محمد المرابطي للجرائم الاستعمارية، وتعرض كن خلال الدراسات الإسبانية الموضوعية لتاطير الصراع المغربي الإسباني التاريخي، وحلل العقد الاستعمارية.
وقدم عبد الله ساعف نقد ذاتي، والتعايش الاجتماعي المغربي الاسباني، بالمغرب وبالديار الإسبانية، ووضع مجموعة من المقترحات المؤسسة لعلاقات الحب والود بين المغرب والبلدان الشقيقة مثل إسبانيا والجزائر.
ثم تطرق محمد الخطاب من جهته الى دعوة الجهات الرسمية إلى ترميم الوضع الحقوقي لتثمين التوجه المدني، واكد على ضرورة وضع فرق عمل لتفعيل ما تم التنظير له خلال هذا النقاش، وتعرض حسن العلوي لضرورة تفكيك التمثلات النمطية تبديدها، والتخلص من نظرية المؤامرة، ومد جسور التواصل.
فيما ركز رئيس مركز الدراسات مصطفى بوجعبوط على أن المغرب أمام تصور جديد، ومخطط العدالة الانتقالية يمكن تطبيقه على كل الدول التي خضعت للاستعمار، والطابع الشمولي والرسمي سيمحها القوة.
في حين سلطت مديرة جريدة العالم الامازيغي امينة ابن الشيخ الضوءعلى إمكانية اذابة الجليد بين المغرب وإسبانيا والتركيز على نقط القوة التي تدعم علاقات الجوار، وتقليص الهوة بين المغرب ودول شمال إفريقيا عن طريق التشبث بالهوية الامازيغية المشتركة، واستثمار الموروث الثقافي وجعله رافعة تنموية، وأكدت على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية داخليا والتخلص من الصور النمطية الاقصائية من قبيل “الشلح”…
ثم القى عبد السلام بوطيب الكلمة الختامية، من خلال التأكيد على أهمية انخراط الجميع في هذا المخطط الحقوقي، ووضع مخططات مستقبلية ووضع خريطة الطريق للخروج من الطابع النظري للحيز التطبيقي لمخطط العدالة الانتقالية.
