جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
انعقد بمبادرة من المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية لقاء تنظيمي و تواصلي، يوم السبت 15 فبراير 2025 بدار حقوق الإنسان ببروكسيل، حضره فاعلون جمعويون من كل من فرنسا و هولاندا و إسبانيا و ألمانيا و بلجيكا، و ذلك بمناسبة مرور 100 يوم على الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك يوم 6 نونبر 2024.
و دار النقاش حول التذكير بحقوق المواطنة والمشاركة السياسية لمغاربة العالم و المطالبة بتفعيل البنود الدستورية المتعلقة بذلك. كما ألحوا على إشراك أطر المجتمع المدني لمغاربة العالم في النقاشات المتعلقة بتفعيل مضامين الخطاب الملكي و إيجاد الحلول المجدية لقضاياهم و على أنه من غير المقبول إقصاء المعنيين المباشرين بالأمر من مناقشة قضاياهم و مشاكلهم.
كما أصر المشاركون على إشراك النساء بشكل أكبر و تحفيز الشباب على الانخراط في العمل الجمعوي و مبادرات التحسيس والتوعية من أجل عمل جمعوي واع بمسؤولياته وذا مصداقية.
كما اثار المتدخلات و المتدخلون حاجة العمل الجمعوي إلى ورشات تكوينية و ندوات علمية بشراكة مع مراكز البحث و الدراسات ترفع من مستوى الثقافة السياسية و الوعي و الأداء و الترافع في كل القضايا التي تهم مغاربة العالم بجميع فئاتهم من أجل فهم أعمق لها و إيجاد الحلول الناجعة لها، سواء المرتبطة بالمحاكم، و ظروف المسنيتن و قضايا العقار و العراقيل التي تواجه بها بعض الإدارات ملفات مغاربة العالم، و التأطير الديني و كل ما يتعلق بأسئلة الهوية الثقافية المغربية و تدريس اللغتين الوطنيتين الأمازيغية و العربية ببلاد الإقامة
وتمت الدعوة إلى توحيد الصف بين مختلف جمعيات مغاربة العالم، مع نبذ الزعامات الفيسبوكية الوهمية والوصايات الواهية من أجل حضور قوي و ناجع للدفاع عن قضاياهم في المغرب و في مختلف دول إقامتهم٠
وفي الاخير نبهت كثير من التدخلات إلى انتشار أفكار اليمين المتطرف الكارهة للمهاجرين و مشاركة بعض أحزابه في تدبير الشأن العام و تحملها حقائب وزارية وازنة قد تؤثر سلبيا على أوضاع مغاربة العالم و على المهاجرين بصفة عامة
وعلى إثر هذا اللقاء أصدر المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية بيان سجل فيه بالغ الأسف، بعد مرور 100 يوم على الخطاب الملكي ل 6 نومبر 2024 الذي اعلن فيه جلالة الملك عن قرارات حاسمة تتضمن إعادة هيكلة مجلس الجالية و إنشاء المؤسسة المحمدية للمغاربة القاطنين بالخارج استمرار الحكومة في تماطلها في إخراج القرارات الملكية إلى أرض الواقع، و عدم فتح قنوات الحوار و التواصل مع الفعاليات الجمعوية لمغاربة العالم ذات المصداقية، لهذا الغرض
كما رفض المجلس المدني إشراك الوجوه القديمة التي أشرفت على التجربة الفاشلة لمجلس الجالية الحالي، في المشروع الملكي الجديد، و أصر على أن ألا يكون لها أي دور يتصل بإعادة هيكلة مجلس الجالية و المؤسسة المحمدية المزمع تأسيسها. بل و يطالب المجلس المدني بإجراء تقييم مستقل لأداء مجلس الجالية و تدبيره الإداري و المالي و تحديد المسؤوليات
يدين المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية من خلال هذا البيان المحاولات البائسة و المبادرات اليائسة التي يقوم بها مسؤولو مجلس الجالية الحالي بمنطق الزبونية و المصالح الشخصية الضيقة، و في تعارض تام مع توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة، بالدفع بودادياته لخلق البلبلة و التشويش على تفعيل القرارات التي جاء بها الخطاب الملكي.
وأظهر أعضاء المجلس طموحهم كباقي المناضلين من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي وتوطيد دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات وحقوق الإنسان، والحاملين لهم وطنهم الأم والمتشبتين بمقدساته و توابثه والغيورين عليها…
