للاعتراف بالسنة الأمازيغية.. أكثر من 130 نائباً برلمانيا يوجهون مذكرة للعثماني

بمبادرة من النائب عبدالله غازي عن فريق التجمع الدستوري، وقع أكثر من 130 نائباً و نائبة من مختلف الفرق أغلبية و معارضة مذكرة موجهة لرئيس الحكومة؛ سعد الدين العثماني، تطالبه بترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية بالمغرب.

ومما جاء في المذكرة التي توصلت بها “العالم الأمازيغي” و”لأن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الذي يصادف ليلة 12 يناير من كل سنة، كان ولا يزال تقليدا راسخا ليس في الثقافة الشعبية المغربية فقط، بل في كل ثقافات شعوب شمال إفريقيا، كما لا يقتصر على الأمازيغ الناطقين، بل يشترك فيه مع غيرهم؛ حيث مزال هذه المناطق يخلدونه بطقوس وتظاهرات مختلفة باختلاف الجغرافية والانتماء القبلي، وبالتالي يعتبر “اناير” تقليدا مرتبطا بالطبيعة والأرض وبالموسم الفلاحي كرمز نشبت الإنسان بالأرض”.

وأضافت ” اعتمادا على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، خصوصا المتعلقة منها بممارسة تقاليدها وعادتها الثقافية وإحيائها بما في ذلك الحق في الحفاظ على مظاهر ثقافتها في الماضي وفي الحاضر والمستقبل وحمايتها وتطويرها، كما نص على ذلك إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية”.

وزاد البرلمانيون الموقعون على المذكرة “واعتبار العمق التاريخي للتقويم الأمازيغي الذي يعود إلى القرن العاشر قبل الميلاد، وارتباطه بتخليد أحداث ووقائع ضاربة في القدم لدى شعوب شمال إفريقيا، وتقديرا لتجدر الثقافة والحضارة الأمازيغيتين في ربوع المغرب الكبير، والمغرب خصوصا، مما يستوجب العمل على رد الإعتبار لجزء كبير من هذا الموروث الحاضر بقوة في الوعي الجماعي لدى المجتمع المغربي”.

واستطردت ذات المذكرة :”وبناء على ما للإحتفال برأس السنة الأمازيغية من دلالات رمزية وثقافية عميقة لدى المجتمع المغربي قاطبة، بمختلف مكوناته بل وفي شمال إفريقيا برمته مما جعله رصيدا مشتركا يتوجب إقرار عطلة رسمية من أجله”.

واستحضرت المذكرة الموجهة لرئيس الحكومة، دستور المملكة نصا وروحا وخاصة مقتضياته المؤسسة للتعدد اللغوي والثقافي وفي صلبها الأمازيغية كرصيد مشترك لجميع المغاربة”.

ولكل ذلك ولدواعي كثيرة تدركونها سيد رئيس الحكومة؛ تقول ذات المذكرة؛ نطلب “منكم بحكم السلطة التنظيمية المخولة لكم بمقتضى الدستور التفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية وبعيدا وطنية إلى جانب الأعياد والعطلة المحددة في مرسوم رقم 166_ 00_2 الصادر في 6 صفر 1421 الموافق 10 ماي 2000 وتمم المرسوم رقم 169_77_2 الصادر في 9 ربيع الاول1397الموافق ل 28 فبرابر1977”.

*منتصر إثري

__مذكرة إلى السيد رئيس الحكومة المحترم_

شاهد أيضاً

أكادير تحتضن الملتقى الأول لتجار المواد الغذائية

تحتضن مدينة أكادير من 24 الى 26 يوليوز الجاري الملتقى الأول لجمعية تمونت لتجار المواد …

تعليق واحد

  1. ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵏⵓⵏ ⴰⵢⴰⵢⵜⵎⴰⵃⵏⵏⴰ . ⵏⵍⴰ ⴱⴰⴰⵔⴰ ⵙⵉⵜⵓⵏ ⵛⴰⵏ . ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵉⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵜⵓⴷⴻⵔⵜ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *