جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء.
وأعربت البعثة عن تقديرها العميق لجهود لجنة التدقيق المكونة من ثلاثة من اعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في طلبات المرشحين والتأكد من مطابقتها لمعايير الترشح التي اتفق عليها الملتقى في تونس بتوافق الآراء.
وقد تعهد جميع المرشحين – حسب البعثة- باحترام خارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
كما تعهد المرشحون، في حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية، “بتقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل وخارج ليبيا، فضلاً عن تلك الخاصة بزوجاتهم/أزواجهن وأطفالهم القصّر. وتعهدوا أيضاً بعدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية ووقعوا إفادة خطية ملزمة قانوناً تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي”.
وفيما يتعلق بالمرشحين من السلطات العسكرية أو القضائية، نوّهت لجنة التدقيق أنه من الضروري أن يكون ترشيحهم متوافقاً مع القوانين والأنظمة الليبية القائمة. وبعد مراجعة البعثة لهذه المسألة، ومع تأكيدها على أن العملية السياسية هي عملية يمتلك الليبيون زمامها، فإن موقف البعثة هو أنه يتعين على هؤلاء المرشحين الامتثال التام للقوانين واللوائح ذات الصلة فيما يتعلق بالمشاركة في الأنشطة السياسية أو الترشح لمنصب سياسي.
وسوف تعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعاً لملتقى الحوار السياسي الليبي بكامل أعضائه في سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 شباط/ فبراير لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة.
وخلال هذا الاجتماع، سوف توجه البعثة دعوة لجميع المرشحين إلى جلسة تفاعلية مع أعضاء الملتقى لإتاحة الفرصة للمرشحين لطرح رؤيتهم حول تنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها الملتقى، وكذلك للرد على أسئلة يطرحها أعضاء الملتقى.
وفي الفترة التي تسبق الجلسات التفاعلية مع المرشحين و”بروح الشفافية والشمولية”، سوف “تجري البعثة أيضاً حواراً رقمياً مع عموم الليبيين لتلقي أسئلتهم التي سيتم تقديمها إلى المرشحين. وسوف تتم إتاحة هذه الجلسات التفاعلية للجمهور الليبي”.
