أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في هذا البلد، يان كوبيش عن “امتنانه للمغرب لكونه شريكا قويا وفاعلا نشطا في المجتمع الدولي لدعمه للعملية السياسية التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الاستقرار والوحدة والتعاون في ليبيا”.
وسجل كوبيش خلال ندوة صحافية مشتركة عقب مباحثاته وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء المغربية، أن “هذا يعني أن البلاد ستتمتع بمؤسسات وسلطات جديدة، وديمقراطية قوية وشرعية لحل العديد من المشاكل والتحديات التي لا تواجه ليبيا فقط، بل العديد من دول المنطقة”.
وجدد كوبيش امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على “استعداد” المغرب ، و “تعاونه العميق” في مساعدة الأطراف الليبية على شق طريقها، وعلى دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، معربا عن أمله في أن يواصل المغرب الاضطلاع بهذا الدور “الحاسم جدا” في المستقبل لأن العملية لم تنته بعد.
وحرص على التأكيد بأنه”سنستفيد من الإنجازات التي تحققت في إطار هذا التعاون لمساعدة ليبيا على الانتقال الى المرحلة التالية، وهي الاستقرار الحقيقي، من خلال هذه العملية السياسية التي تميزت على وجه الخصوص بالانتخابات التي ستجرى في 24 دجنبر المقبل”.
وأشار إلى وجود توافق أساسي داخل المجتمع الدولي بشأن المضي قدما في الملف الليبي وكيفية دعم هذا البلد في طريقه نحو مزيد من تحيقي الأمن والاستقرار، واصفا مساهمة المغرب في هذا الشأن ب”القوية”.
من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على ضرورة البناء على التقدم الذي تم إحرازه في عدة جوانب من الملف الليبي، وذلك بغية إنجاح الانتخابات المرتقبة يوم 24 دجنبر المقبل.
وقال بوريطة “ينبغي أن نبني على التقدم الذي تم إحرازه على المستويات العسكرية والمؤسساتية والسياسية من أجل إنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية”.
وجدد التأكيد على استعداد المغرب للعمل بالتنسيق مع الأطراف الليبية والأمم المتحدة للوصول بالعملية الانتخابية إلى بر الأمان، و”التي تعد أولا وقبل كل شيئ مسؤولية ليبية “.
وأضاف أن “المغرب يعتبر أن تسوية الوضع في ليبيا يجب أن تمر عبر الانتخابات، مع احترام الأجندة والاستعداد لها على أفضل وجه ممكن من الناحية القانونية واللوجستية والمادية، حتى تجرى هذه الاستحقاقات في أفضل الظروف”.
وأشار إلى أن الأزمة الليبية، التي هي في الأساس أزمة مشروعية “لا يمكن حلها إلا من خلال ممارسة ديمقراطية يجب أن يشارك فيها كل الليبيين”، وذلك في احترام تام للصلاحيات الممنوحة للمؤسسات.
وفي معرض تطرقه إلى موقف المملكة في حل الأزمة في ليبيا، أكد السيد بوريطة أن “المغرب ليس لديه أجندة ولا حل ولا مبادرة” في هذا الشأن.
وأوضح أن دور المغرب، وفق رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتمثل في فتح فضاء للحوار لليبيين من أجل التوصل إلى تفاهم بين الشركاء، وكذا دعم دور الأمم المتحدة، “باعتبارها مظلة أساسية لتوحيد وتنسيق الجهود الدولية لحل الأزمة في ليبيا”.
واغتنم الوزير هذه المناسبة لينوه بدور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في هذا البلد من أجل تعزيز استقراره وإخراجه من أزمة دام أمدها.