
واتفق المجتمعون على استئناف برامج ومشاريع الدعم التي تعثرت بعد اندلاع الاقتتال في نيسان/ابريل 2019، وأكدوا على أن إصلاح القطاع الأمني والإصلاح الإقتصادي متصلان.
وأعلنت الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز عن استعداد البعثة لتوفير كل الدعم اللازم للسلطات الليبية، مؤكدة على أهمية تنسيق الجهود على المستويين المحلي والدولي من أجل نجاح عملية إصلاح القطاع الأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا.
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر