ليبيا.. طرفا النزاع يزوران الرباط ومساع مغربية لتقريب وجهات النظر لأنهاء الأزمة

وصل كل من رئيس مجلس نواب طبرق بليبيا، عقيلة صالح، رفقة وفد رفيع المستوى يتقدمه وزير خارجية حكومة شرق ليبيا، غير المعترف بها دولياً، عبد الهادي الحويج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري برفقة كل من فوزي العقاب، وعلي السويح وعبد السلام ‏الصفراني، إلى العاصمة المغربية الرباط تلبية لدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي لحبيب المالكي لبحث الأزمة الليبية.

وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن تزامن الزيارتين، تأتي في سياق مساعي الرباط لتقريب وجهات النظر بين الطرفين في وقت تشهد فيه عواصم عدة مشاورات بشأن الأزمة الليبية.

وقال مجلس الدولة، في بيان، «يتوجه اليوم المشري إلى المغرب على رأس وفد مكون من رئيس فريق الحوار فوزي العقاب، وعلي السويح وعبدالسلام الصفراني، لإجراء زيارة رسمية إلى المملكة المغربية، لتبادل الآراء ووجهات النظر حول القضايا والمصالح المشتركة بين البلدين».

وفي وقت سابق، قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن صالح سيناقش في المغرب الأزمة الليبية وسبل إيجاد حلول لها على ضوء مبادرة رئيس مجلس النواب وإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين

ويسعى هذا الحراك الدبلوماسي المغربي – حسب مصادر إعلامية دولية – لإيجاد مخرج سياسي سلمي للأزمة الليبية التي تعيش عامها التاسع، لاسيما في ظل التطورات الخطيرة التي آلت إليها الأوضاع جراء الصراع القائم بين حكومة الوفاق الوطني والجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

كما يأتي هذا الحراك الدبلوماسي تزامناً مع حديث عن مساع مغربية لجمع طرفي النزاع ومحاولة تقريب وجهات النظر بينهما من خلال مبادرة يجري التحضير لها، منذ فبراير الماضي، لحل النزاع في ليبيا من خلال نسخة منقحة من اتفاق الصخيرات.

وينظر إلى هذه الزيارة على أنها عودة للوساطة المغربية بين الطرفين، ويرى مراقبون أن المغرب يفضل دائما الدبلوماسية الهادئة، ويتوقعون أنه أعد لتزامن وجود خالد المشري وعقيلة صالح في الرباط منذ فترة طويلة.

ويذكر في هذا السياق اتفاق الصخيرات الذي توصل إليه الليبيون في المدينة المغربية عام 2015 بعد لقاءات ماراثونية، وبإشراف المبعوث الأممي إلى ليبيا حينها مارتن كوبلر، لإنهاء الحرب الليبية، إنجازاً تاريخياً مهماً، يُحسب للدبلوماسية المغربية، بعد أن سمح ذلك الاتفاق بتشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، وبالتمديد لمجلس النواب وإنشاء مجلس أعلى للدولة، وهي المؤسسات التي سمحت بحفاظ ليبيا على حد أدنى من النظام رغم ما شهدته في السنوات الأخيرة من مواجهات عسكرية واضطرابات سياسية .

وأبدى المغرب رفضه لأي اتفاق جديد بشأن الأزمة الليبية، مؤكداً أن الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات هو المرجعية الأساسية لأي حل سياسي في ليبيا بالتزامن مع إطلاق مصر لمبادرتها الجديدة للوساطة في الملف الليبي.

وفي 8 يونيو الماضي، قال وزير الخارجية المغربي، خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية عُقدت لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا، إنّ “اتفاق الصخيرات ليس مثالياً، لكن لا يوجد بديل ملائم على الطاولة، ويجب تعديل مقتضياته وتحيينها من قبل الأشقاء الليبيين”، معتبراً أنّ “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) تظل أداة مهمة ينبغي تعزيزها وإعادة هيكلتها”.