جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
كشفت مؤسسة وسيط المملكة أنها توصلت بـ207 تظلمات من طرف ضحايا زلزال الحوز، تمحورت أساساً حول الحرمان من الاستفادة من التعويضات المقررة بموجب القوانين المعمول بها، في وقت لا تزال فيه فئات واسعة من المتضررين تعاني ظروفًا صعبة، وسط مطالب مستمرة للحكومة بالتسريع في إنصافهم.
وأوضحت المؤسسة، في تقريرها السنوي برسم سنة 2024، أن أغلب هذه التظلمات تم البت فيها بعدم الاختصاص، استناداً إلى المادة 12 من القانون المنظم لها، بالنظر إلى أن الموضوع يدخل ضمن اختصاص اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال.
وسجلت مؤسسة الوسيط، رغم ذلك، وفق ما أورده موقع “لكم” أن الكمّ الكبير من التظلمات الواردة في هذا الشأن يعكس وجود قصور واضح في التواصل مع المتضررين وفي تدبير شكاياتهم، داعية إلى ضرورة إيلاء هذه الملفات ما تستحقه من عناية، والتعاطي معها داخل آجال معقولة، خصوصًا وأن غالبية المتضررين يندرجون ضمن الفئات الهشة.
وفي تصريح صحفي على هامش الندوة الخاصة بتقديم التقرير، أوضح وسيط المملكة، حسن طارق، أن “المادة 12 من القانون تؤكد بوضوح وجود موانع قانونية تحول دون نظر المؤسسة في التظلمات المتعلقة بقضايا تدخل ضمن اختصاص مؤسسات وهيئات أخرى، كما هو الحال بالنسبة للجنة المكلفة بإعادة الإعمار”.
وأشار طارق إلى أن المؤسسة، عملاً بالمادة 13 من القانون، قامت بإحالة التظلمات الواردة عليها إلى الجهات المختصة، مؤكداً في هذا السياق أن دور الوسيط يتوقف عند الإحالة، ولا يشمل تتبع التفاعل أو الردود اللاحقة من طرف الجهات المعنية.
