عبرت مؤسسة “جود للتنمية”، عن استغرابها من “محاولات إقحامها في صراع سياسي لا علاقة لھا بھا”، وذلك ردّا على اتهامها بـ” باستغلال المساعدات الغذائية التي توزعها في حملة انتخابية سابقة لأوانها “.
وقالت المؤسسة في بيان، إنها تفاجأت بما وصفتها “الادعاءات اللامسؤولة لبعض الجهات السياسية التي تضرب في العمق العمل الاجتماعي والجمعوي”. مؤكدة سعيها المتواصل منذ نشأتها لـ”مواكبة مئات الجمعيات المحلية، ذات الاهتمامات المتنوعة والمجالات الجغرافية المختلفة”.
وأكدت المؤسسة “سعیھا المتواصل، منذ نشأتھا لمواكبة مئات الجمعیات المحلیة، ذات الاھتمامات المتنوعة والمجالات الجغرافیة المختلفة”، مشددة على مواصلة “دعمھا لمئات المشاریع التي تحملھا جمعیات محلیة تشتغل في مجالات متعددة، من بینھا: دعم الطفولة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومساندة الأسر التي تعاني الھشاشة، وتجھیز العالم القروي بالطرق والمسالك والأقسام ووسائل النقل والإطعام، وتنظیم الحملات الطبیة وتجھیز المستوصفات والمراكز الصحیة، وإحداث مراكز لدعم الریاضة والفن والثقافة…”
كما عبرت “جود” عن “امتنانها لمؤسسیھا وداعمیھا الذین یعملون على مواكبة الجمعیة بشكل متواصل، من منطلق إیمانھم الشخصي بقیم التضامن والتكافل”.
وأكدت أن كل “أنشطتها الاجتماعية والمجھود التضامني النبيل الذي تقوم به ینسجم تماما مع الإطار القانوني والأخلاقي المتعارف علیھ في المجال الجمعوي التضامني”. معبرة عن “عزمھا مواصلة عملھا التضامني بكل تجرد ومسؤولیة خدمة لأھدافھا الاجتماعية ولقیم دیننا السمح الذي یوصي بالتآزر والتضامن”.
وعبرت المؤسسة عن “انزعاجھا الكبیر من منطق الوصایة الذي یحاول ممارسته البعض على جمعیات المجتمع المدني التي تملك من التجربة والنضج ما یجعلھا رافعة أساسیة لتحقیق التنمیة الاجتماعیة المنشودة”. مؤكدة استعدادها لـ”الإجابة عل استفسارات الرأي العام الوطني بخصوص مختلف أنشطاتها ومجالات اشتغالها”.