مؤشر التنمية البشرية: المغرب وراء دول تعاني من الحروب

 لا زال المغرب متأخرا في مؤشر التنمية البشرية ولم يحقق سوى تحسن طفيف حيث تغير ترتيبه من المركز 126 إلى المركز 123، من أصل 188 بلدا شملها تقرير مؤشر التنمية البشرية لسنة 2016 الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

التقرير الذي قدم يوم الثلاثاء 21 مارس 2017 بالعاصمة السويدية ستوكهولم وضع المغرب في خانة الدول المتوسطة التنمية وراء بلدان في شمال إفريقيا والشرق الأوسط تعاني من الحروب والصراعات، حيث جاء خلف كل من العراق التي صنفت في  المركز 121، ومصر التي احتلت المركز 111 في التصنيف، ثم ليبيا التي صنفت في المركز 102 رغم الحرب الداخلية التي تعانيها منذ إسقاط نظامها السابق.

ويعتمد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إعداده لهذا المؤشر السنوي حول مستوى التنمية البشرية في بلدان العالم على عدة مؤشرات من أهمها أمد الحياة، الفقر، الصحة، التعليم ومعدل الدخل الفردي.

مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هيلين كلارك، أكدت في حفل إطلاق التقرير في ستوكهولم، بحضور رئيس وزراء السويد، ستيفان لوفين، والمؤلف الرئيسي للتقرير ومدير مكتب تقرير التنمية البشرية، سليم جهان. “أن العالم قد خطا خطوات مهمة في سبيل الحد من الفقر المدقع، وتحسين فرص الوصول إلى التعليم والصحة، وتوسيع الإمكانات للنساء والفتيات”، ولكنها أضافت “هذه المكاسب ليست نهاية الطريق، بل هي مقدمة للتصدي للتحدي الأصعب والمتمثل في التأكد من وصول منافع هذا التقدم العالمي إلى الجميع في كافة بقاع الأرض“.

وأضافت هيلين كلارك أن “لا سبيل إلى القضاء على الفقر وتحقيق التنمية للجميع على نحو مستدام في سلام وعدالة، إلا من خلال القضاء على التمييز الراسخ في الأعراف الاجتماعية والقوانين، والتصدي لأسباب عدم المساواة في المشاركة السياسية، التي حالت دون تمتع الكثيرين بمكاسب التقدم“.

ولهذا يدعو التقرير إلى توجيه المزيد من الاهتمام إلى تمكين المهمشين في المجتمع، والاعتراف بأهمية إعلاء صوتهم في صنع القرار. ويدعو كذلك إلى إجراء تحليلات معمقة لتحديد أوجه العمل المطلوب، في مجالات مثل المشاركة والاستقلالية. وفي هذا الصدد تكون للبيانات الرئيسية والمفصلة حسب مكان الإقامة، والجنس، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والانتماء الإثني ضرورية لتحديد من يتم تركهم في الوراء.

من جانبه قال سليم جهان، المؤلف الرئيسي للتقرير “عند حساب التنمية البشرية كثيراً ما نُفْرِط فيما نوليه من تركيز على المتوسطات الوطنية، التي عادة ما تحجب فوارق كبيرة في حياة الناس.” مضيفاً “إذا كان لنا أن نتقدم، علينا ألا نكتفي بحساب ما تحقق من إنجازات، بل يجب أن نتدارس أحوال من تم إقصائهم من هذا التقدم والأسباب التي دفعت إلى إقصائهم“.

ويشدد التقرير على أهمية خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للبناء على ما تحقق من مكاسب، مشيراً إلى علاقة الترابط بين الخطة ونهج التنمية البشرية.

يشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل في علاقة شراكة على مختلف مستويات المجتمع لدعم مسيرة بناء الأمم على أسس متينة، تستطيع مواجهة الأزمات، وتحقيق النمو الذي يسهم في تحسين نوعية الحياة الجميع. للبرنامج حضور فعلي على الأرض في 177 بلداً وإقليماً، يوفر منظوراً عالمياً ورؤية ثاقبة للواقع المحلي من أجل تمكين الشعوب وتعزيز صمود الأمم.

س.ف