ضخ استثمارات أمريكية ب3 ملايير دولار على 3 سنوات؛
فتح قنصلية أمريكية بالصحراء المغربية تتكلف بتدبير العلاقات الاقتصادية بين البلدين عكس ما ذهب إليه حكام الجزائر حينما تهكموا على فتح قنصلية الإمارات لما قالو ” لا وجود لأي إماراتي بالصحراء: ماذا ستفعل هناك!!”.
فتح المزيد من القنصليات من طرف الدول الأخرى منها أكبر الفاعلين الاقتصاديين عالميا كالصين و فرنسا و بريطانيا.
كسب داعم بقوة لأصحاب الفيتو دائمي العضوية الخمسة بمجلس الأمن إلى جانب فرنسا.
دفع منطقة الصحراء لتكون حلقة الوصل بين افريقيا و باقي دول العالم خصوصا مع قرب بناء ميناء ضخم بالداخلة بقيمة 10 مليار درهم.
جلب المزيد من الاستثمارات الى الصحراء المغربية بملايير الدولارات.
تسريع انجاز المشروع الضخم لتمرير الغاز النيجيري على الأراضي المغربية مرورا بعدة دول افريقيا نحو أوربا.
دعم مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد لتصفية النزاع الذي “طال أمده” لمدة 45 سنة حسب الخارجية الفرنسية.
تلجيم أطماع حكام قصر المرادية في الوصول إلى المحيط الأطلسي.
سهولة تمرير صفقات بيع الأسلحة الأمريكية الأكثر تطورا للمغرب؛
إعطاء “شرعية” أكبر لأي تدخل للجيش لمواجهة منتسبي البوليزاريو في أفق وضح حد نهائي للنزاع المفتعل.
كل هذا و ذاك في أفق تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية مندمجة بالأقاليم الصحراوية المغربية في انسجام تام مع النموذج التنموي الجديد بالصحراء بقيمة 77 مليار درهم، مما سينعكس إيجابا على التنمية بكل تلاوينها بالمغرب.
د. الفرواح الحسين