عبرت ماريا أنطونيا تروخيو رينكور عن رحلتها إلى إسبانيا بعنوان “ذهابًا وإيابًا”: لم يسبق لعنوان أن مثلني كهذا سأخبركم لماذا في النهاية”، بمعهد سرفانتس، يوم الجمعة 27 مايو 2022.
وعرضت مسار عملها البيداغوجي حيث ذكرت “بعد 4 سنوات من العمل والتفاني في المجال التربوي في الخارج على رأس مكتب التربية بالمغرب، حان الوقت لأقول وداعا لهذه المرحلة من حياتي، حان الوقت الآن لقلب الصفحة ومواجهة مصير جديد، والسير معًا في طريق جديد، والتطلع إلى المستقبل كما سبق وقمنا بذلك في الماضي”.
واسترسلت “انتهت المهمة التي كانت موكولة إليا لآن ولكن لا يمكنني تقييمها في الوقت الحالي، سأقوم بذلك في وقت لاحق إن شاء الله، ورغم العلاقات الثنائية بين بلدينا، ولأسباب صحية كذلك، لم أتمكن من تحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية المحددة في بداية ولايتي كمستشارة في وزارة التعليم منذ 2018”.
وقالت في هذا الصدد “على الرغم من ذلك، أعتقد اعتقادا راسخا أنني نجحت، في تحقيق العديد من الأهداف خلال أوقات صعبة للغاية منها فترة الوباء هذا من جهة، ومن جهة أخرى ساهمت في تحسين العلاقات وتعزيز الروابط التي توحد إسبانيا والمغرب في مجال التربية وفي مجالات أخرى”.
وأكدت أن الهدف المتمثل في تحقيق إلزامية تدريس اللغة الإسبانية في المغرب يتطلب أيضا جوانب أخرى؛ ووعدت بتقديمها عن طريق النقد البناء بما يتماشى والمسؤولية المطلوبة من شخص لديه مهنة مثل مهنتها.
عبرت عن هذه التجربة الغنية بقولها “نعم أستطيع أن أقول لكم إن المغرب قدم لي كل ما كنت أتوقعه على المستوى الشخصي والمهني، أشعر بالفخر الشديد بالعمل الذي تم تنفيذه حتى الآن، وأنا مقتنعة بأنني قدمت أفضل ما لدي خلال هذه الفترة، وقمت بمقابلة أفضل المحاورين والأفضل تدريبا في الوزارات والسياسيين والأطر التربوية من الإسبان والمغرب )وغيرهم من ( APLET وقابلت أصدقاء من النظام التعليمي المغربي لم أحظى بمثلهم من قبل”.
ووضعت “أنا فخور بالمغرب ومؤسساته وشعبه” عنوان لتجربتها بالمغرب، حيث ذكرت أنه عرض عليها MEFP الإسباني من خلال مديره العام المسؤول عن العمل التعليمي في الخارج قبول منصب مستشارة التعليم في العاصمة السويسرية (برن)، وقالت في هذا الجانب “صحيح أن مكتب التعليم في برن هو مكتب مهم للغاية مع إدارة أقل من نظيرتها الموجودة في المغرب، ومزايا اقتصادية ومادية أكبر ومناخ أكثر ملاءمة لصحتي خاصة بعد تفشي فيروس كورونا”.
وأضافت “لكني رفضت هذا الاقتراح لأنني أريد مواصلة العمل في المغرب لصالح التقارب بين بلدينا والمجتمع المدني ومن خلاله ستتم ممارسة قيادة دبلوماسية موازية أكثر واقعية وإثمار”.
واستطردت قائلة “لقد حانت اللحظة التي طال انتظارها للعمل بشكل مختلف، نتقبل كل المسؤولية ولكن بمزيد من الحرية والمعايير والصرامة وبدون روابط، لذلك سأستمر في العمل، ليس فقط كسياسية تتقلد مناصب ذات مسؤولية عالية في إسبانيا (مستشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإستريمادورا، ومستشارة الرئاسة ومستشارة الأشغال العامة في المجلس العسكري في إكستريمادورا، وعضوة في المنطقة الإقليمية، جمعية إكستريمادورا، وزيرة الإسكان في الحكومة الإسبانية، وعضوة مجلس النواب ورئيسة لجنة البيئة والزراعة والأغذية والثروة السمكية)، ولكن أيضًا كدكتوراه في القانون الدستوري وأستاذة جامعية للقانون الدستوري والقانون المستقل والقانون الأوروبي”.
وأضافت “بصفتي متخصصة دستوريًا، سأكون قادرة على المساهمة – وسبق أن قمت بذلك- في القضايا التي تؤثر على وحدة أراضي المملكة المغربية، بناءً على المعرفة العميقة التي لدي حول هذا البلد منذ أن عرفته لأول مرة في عام 1979، مع الاحترام الكبير الذي لدي لثقافته التي تربطنا بقرون من التاريخ (التراث الأندلسي) والحب الذي أكنه لزوجي الراحل وكذلك والدي الذي قضى أوقاتًا مؤلمة كسجين للفركوية في مدن مثل العرائش وسيدي إفني والعيون والحسيمة”.
و”بصفتي سياسية، سأكون قادرة على الاستمرار في تقديم مهاراتي ومسؤوليتي التي تنبع من منصبي السابق كوزيرة في الحكومة الإسبانية برئاسة ثاباتيرو، وسأضع جميع خبراتي المكتسبة في المغرب، ولا سيما من اجتماعاتي مع أحزابها السياسية ونقاباتها وشركاتها وسلطاتها ورجال أعمالها وحكومة هذا البلد، دون أن ننسى فرق وزارة التربية الوطنية ووزارة الجامعات التي كان العمل معها مثمرًا رهن الإشارة”.
وفي الختام قالت “انا ذاهبة الى اسبانيا ولكن سأعود إنها رحلة ذهابًا وإيابًا بالمعنى المجازي لأنني أقيم في المغرب وبشكل أكثر تحديدًا في الشمال، بهذا القرار، أود أيضًا أن أقدم لبلدي إسبانيا، المزيد من الفرص للتقارب بما فيه خير الشعبين”، و”بكلمات قليلة من كتاب Leçons d’un siècle de vie لإدغار موران، “كل الأشياء الجيدة التي فعلتها في البداية أسيء فهمها وسوء تقديرها، لكن الاستقلالية الفكرية تؤدي عن غير قصد إلى عدم الانسجام، وعليك ان تقبل سوء الفهم وتشويه السمعة “.