جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قالت المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إن “إحقاق الحقوق يمر، من جهة عبر التفاعل الإيجابي غير السياسوي مع القوانين المؤطرة للأمازيغية، ومن جهة ثانية عبر الانطلاق من مبادئ المساواة بين جميع المغاربة في الحقوق والواجبات واستفادة الجميع من المكتسبات المعرفية بفرص متساوية، واعتبار الدولة أول من عليه القيام بواجب احترام الحقوق قبل المطالبة بالواجبات والنظر إلى أن الحد الأدنى المقرر لحماية اللغة الأمازيغية يستدعي تمييزا إيجابيا يضمن حمايتها والنهوض بها دون أية رؤية عنصرية”.
وجدّدت المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، التي تعتبر تحالفا جمعويا، لمختلف مجالات اشتغال الحركة الجمعوية بالمغرب، وهي تتابع الوضع المتردي للأمازيغية، رغم ترسيمها، واعتماد قانون تنظيمي لها، وبمناسبة مرور حوالي خمس سنوات على تأسيسها، الدعوة للحكومة، وحثها على أن تتعامل مع جميع المغاربة بشكل متساو في الحقوق والواجبات؛ وهذا ما يحتم على سياساتها العمومية عدم تكريس التمييز بين اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، من حيث بناء الاستراتيجيات اللازمة لحمايتهما والنهوض بهما؛
وذكرت المبادرة في بيان لها ” أصحاب القرار السياسي والتشريعي، بأن من الحقوق الأساسية للإنسان المغربي الاستفادة من المعارف العلمية والروحية والأدبية والفنية والفلسفية بالأمازيغية ومحاربة الأمية بها، وهذا يتطلب مأسسة وتأهيل الأمازيغية وتوفير الوسائل الحديثة للإعلام والتواصل من أجل تمكين الإنسان المغربي من التمتع بها؛ وأن من واجب الدولة قبل مطالبة المواطن المغربي بالقيام بواجباته أن توفر له الظروف اللازمة لموضعة كفاءاته بالأمازيغية للاشتغال بها وتطويرها وجعلها أحد المعابر الأساسية لقيامه بواجباته”.
كما جدّدت المطالبة بإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في مختلف قطاعات الحياة العامة نظرة شمولية تراعي تعديل كل المضامين المكرسة للميز، سواء في التعليم أو الإعلام أو الإدارة، أو منظومة العدالة أو غيرها من المجالات؛ واعتبرت “الأمازيغية غير منفصلة عن منظومة قيمها الثقافية المرسخة للعدل والمساواة والكرامة، والتي تعدّ رافعة أساسية لإنجاح الانتقال نحو الديمقراطية في بلادنا، مما يجعلها ترتبط بالمشروع الديمقراطي العام ولا تنفصل عنه”.
وأكدت المبادرة في بيان، رغم أن “خطاب أجدير دشن نهاية الحجر الرسمي على الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية. وتلا ذلك الاعتراف السياسي إقرار دستوري برسمية اللغة الأمازيغية في الدستور المغربي واعتبارها «رصيدا مشتركا لجميع المغاربة» دون استثناء. ورغم ذلك كان “لا بد من انتظار ما يقرب من ولايتين حكوميتين لتمرير القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. ليغلق مسلسل التشريع في هدا المجال”.
وأضاف البيان “ورغم هذه الرحلة التشريعية الشاقة داخل دواليب الدولة، والمسار النضالي الطويل للمجتمع المدني الأمازيغي، فإن راصد واقع النسيج اللغوي والثقافي في المغرب يلاحظ بالكثير من البساطة تواتر تدهور الأمازيغية في السياسات العمومية للدولة المغربية. بل ويمكن القول بوجود مسلسل يتنامي بإضطراد لقرارات، فردية أو شخصية أو شبه مؤسساتية، تتجه نحو تعزيز واقع الهشاشة التي تعيشها اللغة والثقافة الأمازيغيتان”.
فعلى مستوى التعليم، سجلت المبادرة المدنية “منهجية تلكؤ الوزارة الوصية في اعتماد مرجعيات قانونية وادارية واضحة، تمكن من القطع مع التعسفات التي تطال وضعية مدرس اللغة الأمازيغية ، ومن جهة ثانية تراجع الوزارة، على اعتبار اللغة الأمازيغية لغة حية، تستلزم مقاربة علمية بيداغوجية وديداكتيكية، ومحاولة تهريبها إلى سجن التواصل الشفوي اللهجي، وذلك من خلال الفعل الاستشاري للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومن جهة ثالثة تجميد التكوينات الديداكتيكية وتكليفات مدرسي الأمازيغية وتعميم تدريسها (الذي كان يفترض أن يتم في 2012!)، من جهة رابعة. مما يدل على وجود تهديد فعلي لمنطق الدستور ومكتسباته”.
أما على مستوى الإعلام العمومي، يضيف ذات المصدر “فانه إذا كانت الإذاعة الأمازيغية قد حققت تعميم البث بالأمازيغية على مدى 24 ساعة، فإنها بالمقابل ما زالت تتحرك بمنطق إذاعة اللهجات. حيث تتجنب الانخراط في سيرورة التقعيد والتحاق اللغة الأمازيغية بالمعرفة العلمية وتطوير التعابير الأدبية والفنية ومحاربة الأمية والتحسيس بقضايا الوطن واشتغال مرافقه ومؤسساته باللغة الأمازيغية. ونفس المنحى تنحوه التلفزة وبالأخص القناة الثامنة التي من جهة تم تعطيل تنفيذ مقررات دفتر التحملات القاضي بإضافة ساعتين كل سنة لفترة البث، مند 2012 ، ومن جهة ثانية يلاحظ ان هذه الأخيرة لم تنخرط إلا في المقاربة التلهيجية والفلكلورية، والبحث عن ما يشبه المجانية في الإنتاج والتعابير الفنية، بواسطة الدبلجة والترجمة حيث لا يتمتع الانتاج التلفزي الأمازيغي إلا بإمكانيات بشرية ومادية ضئيلة مقارنة بالإنتاج العربي”.
أما الإدارات “فما زالت لم تفكر بعد في الاستفادة من أطرها الناطقة بالأمازيغية، قصد تسهيل قضاء حاجيات المرتفقين بأقل المتاعب وأيسر السبل. إذ لم تدشن بعد حملات وطنية من أجل التكوين والتكوين المستمر لهذه الأطر. حيث ما زال الناطق(ة) بالأمازيغية يشعر بغرابة الإدارة عن لسانه ووضعيته الثقافية…”
وباستثناء ما دأبت عليه وزارة الثقافة من اهتمام نسبي بالموروث المادي (تحت طلب المؤسسات العلمية الأجنبية)، ورغم المحاولات الخجولة والمتمثلة في إدراج الأمازيغية في بعض الجوائز الوطنية، فما زال التخطيط الممنهج للنهوض بالأمازيغية بعيدا عن نظر وزارة الثقافة.بل وقد وصل الاستخفاف إلى درجة أن العديد من القطاعات تمارس التشوير المترجم من اللغة الفرنسية بحروف تيفيناغ ضدا على أبسط قيم المسؤولية وبعيدا عن مساطر المحاسبة علاوة على عودة التمييز والإقصاء للكتابة بالأمازيغية على الواجهات العمومية رغم صدور القانون التنظيمي سنة 2019، حيث عملت العديد من المؤسسات على وضع علامات تشوير باللغتين العربية والفرنسية فقط خلال سنة 2020.
أما على مستوى منظومة العدالة، فإضافة إلى المبادرات المعلن عنها فيما يتعلق بنظام (الترجمة) بقطاع المحاكم، فان الوضع القائم لا زال يكرس لاستمرار ممانعة الحكومة في الإدماج الشامل للغة والموروث القانوني الأمازيغي بمجمل هيئات منظومة العدالة التي تشرف عليها ومنها مرفق كتابة الظبط، وما تستدعيه اجراءات الإدماج من ادوات لوجستيكية، علاوة على كل ما يهم جوانب الهوية البصرية بالمرافق الإدارية للمحاكم بمختلف أقسامها”. تورد المبادرة.
