
حيث قاد الأستاذ عبد الهادي أمحرف، المتخصص في اللسانيات الأمازيغية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، حملة انتقادات حادة، مطالبا وزير التعليم العالي والبحث العلمي عز الدين الميداوي بـ”فتح تحقيق عاجل” في الواقعة. وفي تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي، تساءل أمحرف: عن “كيف يدرس ديداكتيك لغة من لا يتقنها نطقا أو كتابة؟ هل نقبل بمن لا يجيد العربية أن يدرس ديداكتيكها؟”، مؤكدا أن تدريس ديداكتيك أي لغة يتطلب “حدا أدنى من الإتقان ومعرفة دقيقة ببنيتها ومعجمها وصعوباتها الصوتية”. وحذّر من أن ما جرى “يهين لغة دستورية ويفرغها من مضمونها”، وأكد أساتذة متخصصين من نفس الجامعة على أن أحد الناجحين في مباراة التوظيف لمنصب استاذ محاضر في تخصص ديداكتيك الأمازيغية ليست له أية كفاءة ولا دراية بهذه اللغة نطقا وكتابة وفهما.
يكمن جوهر الأزمة في التضارب بين معايير الكفاءة الأكاديمية والضوابط الإجرائية. فبينما يرى منتقدون أن “القاعدة المنهجية تفرض إجراء المقابلات باللغة المستهدفة”، بينما تؤكد الجامعة أن تركيبة اللجنة “تفي بالشروط القانونية”.
في ظل هذا الصراع تطرح عدة إشكاليات؛ من بينها مدى احترام اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في الممارسة الأكاديمية، ومدى فعالية آليات الرقابة على مباريات التوظيف في التعليم العالي، ومعايير تقييم الكفاءة في تدريس اللغة الأمازيغية.
هنا يبرز الطلبة كعنصر أساسي فبعد نشر موضوع الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر عدد من الباحثين المتضررين من سوء العملية التعليمية التي يلقيها أساتذة يفتقرون إلى التكوين في المادة المدرسة، ويشتكون سوء التلقين وغياب شروطه.
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر

