جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عبر عدد من خريجي شعبة الدراسات الأمازيغية ومعهم أساتذة ونشطاء، عن استنكارهم لما أسموه بـ”الإقصاء الممنهج” لعدد من المرشحين لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات -دورة نونبر 2019، تخصص اللغة الأمازيغية، بالرغم من كونهم حاصلين على شواهد متخصصة في الدراسات الأمازيغية من إجازة وماستر ومنهم باحثين في سلك الدكتوراه.
وأشار النشطاء عبر تدوينات في صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك إلى أن الأكاديميات المعنية قامت بانتقاء مترشحين متخصصين في شعب لا علاقة لها بالأمازيغية لتدريس هذه اللغة، وأبقت على بعض المناصب شاغرة، بدل أن تقوم بتوظيف مرشحين أكفاء حاصلين على إجازات فما فوق في الدراسات الأمازيغية.
ومن بين مظاهر هذا السلوك الذي تحدث عنه النشطاء، ما قامت به أكاديمية طنجة تطوان الحسيمة، من إلغاء منصب أستاذ متخصص في اللغة الأمازيغية بمديرية إقليم الفحص أنجرة، بالرغم من كون المرشح لهذا المنصب حاصلا على إجازة في الدراسات الأمازيغية.
ومن ذلك أيضا ما أقدمت عليه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق في مديرية الناظور من إقصاء مترشحين حاصلين على شواهد الإجازة في الدراسات الأمازيغية ويتابعون دراستهم في سلك الماستر، وتوظيف مترشحين آخرين حاصلين على شواهد الإجازة في القانون والدراسات الإسلامية.
وعلق الناشط النقابي عبد الرزاق امحمدي على الوضع متسائلا: “ما معنى أن يكون الإنسان باحثا في اللسانيات والمجال الأمازيغي ويُحضّر الدكتوراه في هذا المجال، ويرسب في الامتحان الشفوي للمرة الرابعة في مباريات تدريس الأمازيغية؟ ما معنى أن يكون الإنسان كاتبا ومُبدعا في الأمازيغولوجيا وينشر أبحاثا ومقالات عدة ويرسب للمرة الثانية في الامتحان الشفوي أيضا؟ ما معنى أن تكون مناضلا أمازيغيا ولا تنجح في الامتحانات؟”.
وأضاف ذات الناشط في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن هذا السلوك “يندرج في إطار ما يسمى بالعنصرية المؤسساتية أو الممأسسة”.
ومن جهتها أعربت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي عن قلقها إزاء ما وصفته “تغول الدولة البوليسية التي أصبحت تتدخل بشكل سافر وفاضح في جميع مناحي الحياة العامة والخاصة من بينها إقصاء المعارضين والمخالفين لها من الحق في العمل والترقية والإعفاءات آخرها مباريات ولوج التعليم”.
ودعت في بيان أصدرته عقب اجتماعها العادي يوم 1 دجنبر 2019، كافة المتضررين والمتضررات لتنظيم أنفسهم والاحتجاج لوقف ما أسمته سياسة “الفرز الأمني”.
فيما ظلت الجهات المعنية بما في ذلك الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ووزارة التربية الوطنية صامتة، ولم تصدر أي توضيح في الموضوع.
كمال الوسطاني
