جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
نظم متضررو “زلزال الحوز” الإثنين 17 فبراير الجاري، وقفة احتجاجية، أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، رفعوا فيها شعارات منددة بالإقصاء من التعويضات التي جاءت في البلاغ الصادر عن الديوان الملكي مند 14 شتنبر 2023.
وتطرق المحتجون إلى مختلف المعاناة التي يعيشونها في المناطق المنكوبة وداخل الخيام البلاستيكية منذ الثامن شتنبر 2023.
وشارك المئات من المتضررين في الوقفة التي دعت إليها “التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز”، مطالبين بـ”الإنصاف والإنصات” وانهاء معاناتهم ومشاكلهم التي “تفاقمت مع الظروف المناخية الحالية”، بعد أن قوبلوا بـ”التجاهل واللامبالاة” من طرف السلطات المحلية والإقليمية.
ودعا المشاركون الذين تكبدوا عناء التنقل من مختلف المناطق والأقاليم المتضررة إلى الرباط، إلى الإسراع في تعميم التعويضات الملكية على المتضررين وتسوية ملفاتهم والتحقيق في “الخروقات التي شابت ملفات الأسر المقصية”.
وجددت “التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز” مطالبتها “بلجنة مستقلة للوقوف على الاختلالات والتلاعبات الكثيرة والخروقات التي شابت ملفات المتضررين المقصين والمحرومين من الدعم والتعويضات الملكية السامية.”
من جهتها، عقدت “اللجنة الوطنية للتضامن مع الناشط الحقوقي سعيد آيت مهدي”، ندوة صحفية صباح الأحد 17 فبراير، أطلعت من خلالها الرأي العام الوطني على ما وصفته بـ” الأوضاع المزرية التي يعيشها مواطنو ومواطنات الأطلس الكبير ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل سنة ونصف”، وعلى “الخروقات التي شابت عملية توزيع الدعم على الضحايا من متضرري الزلزال. والتضييق الذي يتعرض له المدافعون والمدافعات عن المتضررين والمتضررات من الزلزال”.
وأكدت اللجنة أن ” عددا كبيرا من متضرري الزلزال الذي ضرب مناطق بالأطلس الكبير قبل سنة ونصف، لا يزالون يعيشون أوضاع إنسانية مأساوية، نتيجة فقدانهم لمساكنهم وانعدام البدائل السكنية اللائقة في انتهاك واضح للحق في السكن الملائم”. و”لا زال معظمهم يعيش داخل خيام بلاستيكية دون أي حل يلوح في الأفق، بسبب البطء الشديد في تقديم الدفعات حتى بالنسبة للأسر المستفيدة مما أخر بشكل واضح عملية إعادة الإعمار والبناء. ذلك أن الدفعة الأولى من الدعم المحدد في 20 ألف درهم لا تكفي لإنجاز “البنية التحية للمنزل” بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية للبناء ، مما تعذر على الأسر الفقيرة إعداد “البنية التحتية للمنزل” حتى يتمكنوا من تسليم الدفعة الثانية”.
وأوضحت أن “مصير عدد كبير من الأسر المتضررة من الزلزال ما يزال مجهولا ، بعدما تم إخبارها باستحالة إعادة بناء وإعمار القروى والمداشر التي تقطن بها، بمبرر أنها مناطق لا تصلح للبناء ودون تقديم بدائل لهم رغم مرور ما يزيد عن سنة”.
وأشارت اللجنة إلى أن هناك “خروقات شابت عملية إحصاء الضحايا حيث تم إقصاء عدد كبير من العائلات من الاستفادة من الدعم الذي خصصته الدولة لفائدة المتضررين من الزلزال بسبب اعتماد لجنة الإحصاء على العناوين المسجلة في البطائق الوطنية وهي عناوين لأماكن العمل بمدن أخرى وتقارير أعوان السلطة، ورغم تقديم وثائق التي تثبت الضرر الكلي الذي لحق مساكنهم ، مما يعد إجحافا في حق الضحايا ، وخرقا لمبادئ العدالة والشفافية التي ينبغي أن تؤطر عمليات الدعم وإعادة الإعمار”.
وسجلت غياب أي معالجة لملفات المتضررين المقصيين والمنكوبين من طرف الجهات المعنية بالرغم من الملتمسات والشكايات والاحتجاجات التي شهدتها مختلف المناطق على مدى سنة كاملة.
كما تطرق محمد النوحي، رئيس “اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقل سعيد ايت مهدي” إلى “متابعة واعتقال ومحاكمة المناضل سعيد آيت مهدي حيث صدر في حقه حكما جائرا بثلاثة أشهر نافدة و غرامة مالية بناء على تهم فضفاضة ورفض المحكمة الاستماع إلى الشهود الدين طلبهم دفاع سعيد مما جعل المحاكمة تفتقد إلى شروط المحاكمة العادلة، و كان الغرض من ذلك هو إسكات صوت سعيد آيت مهدي الذي فضح التلاعبات التي شابت عملية توزيع الدعم على الساكنة المتضررة”.
