متى يخرج مشروع إحداث كلية الصويرة من عنق الزجاجة؟

قرأت بلاغ جامعة عبد المالك السعدي،الذي دافعت فيه عن إنشاء المركب الجامعي بمدينة الحسيمة،وأهنئ رئاسة الجامعة ومنتخبي وبرلمانيي مدينة الحسيمة على هذا الإنجاز التاريخي،الذي سيكون إنطلاقة لمحاربة الهدر الجامعي بإقليم الحسيمة،مهد المقاومة الريفية ضد الاستعمار الاسباني بزعامة بطل معركة أنوال المقاوم محمد بن عبد الكريم الخطابي،وجاء في البلاغ كذلك أن سياق بناء المركب الجامعي بالحسيمة جاء في إطار التوجهات الاستراتيجية للمخطط الوطني لتسريع تحول منطومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ويهدف تطوير العرض البيذاغوجي وتعزيز البنية التحتية للجامعات في أفق تحسين ظروف الدراسة والبحث العلمي،وتثمين الرأسمال البشري،وأن تقدم الأشغال وصل إلى 40%.وتقدر طاقته الاستيعابية ب 4000 مقعد.
وأمام هذه الأخبار السارة، ظلت مدينة الصويرة مدينة التعايش والتسامح والمهرجانات العالمية خارج السرب، وهذا أمر غريب يطرح الكثير من علامات الإستفهام حول من يقف وراء عدم إحداث نواة جامعية عمومية لصالح طلبة الإقليم؟ ومن المستفيد من هذا الوضع الجامد؟ لماذا تجاهل برلمانيي الإقليم الترافع الحقيقي على هذا المطلب المهم والاكتفاء فقط بأسئلة كتابية يتيمة؟ خصوصا أن هذا الاحداث سيكون نواة للبحث العلمي حول الخصوصيات المميزة لهذا الإقليم الغني بمؤهلاته الطبيعية والجغرافية والتاريخية، فطلبة الإقليم يعيشون أوضاعا مزرية في مدن بعيدة عن سكناهم، وحتى مشروع الجامعة الدولية سيحرمهم من حقهم في متابعة دراستهم الجامعية، لأنها ليست ذات استقطاب مفتوح.
إن الدفع بهذا المطلب الملح يقتضي من أبناء الإقليم الغيورين على إقليمهم المنكوب،خصوصاةالبرلمانيين والمنتخبين الاستعجال بالخطوات التالية:
-الخطوة الأولى:على جماعات إقليم الصويرة تنظيم مناظرة إقليمية تحت إشراف السيد عامل الإقليم المحترم والسيد رئيس المجلس الإقليمي،وتكون المناظرة إطارا فاعلا للشراكة بين عمالة الإقليم والمجلس الإقليمي وجماعات الإقليم،لوضع تصور إنجاز المشروع وتتبعه تحت إشراف السلطات الإقليمية.
الخطوة الثانية:اقتناء وعاء عقاري والقيام بدراسة مشروع كلية الصويرة بإحداث صندوق تساهم فيه الجماعات الإقليم كل سنة من أجل تمويل المشروع،وتتم العملية تحت إشراف لجنة مختلطة يكون هدفها تتبع مراحل المشروع من خلال إحداث شركة للتنمية المحلية،وتقوم الجماعات بدفع مساهماتها المالية،والبحث عن شركاء لتمويل المشروع.
الخطوة الثالثة:ترافع برلمانيي الإقليم على الملف لدى الحكومة وعلى المستوى المركزي،والضغط بشتى الوسائل لإخراج المشروع إلى الوجود وتمويله تحت إشراف وزارة التعليم العالي،واستثمار شبكة العلاقات الحزبية للبرلمانيين المنتمين للأغلبية الحكومية خصوصا برلماني التجمع الوطني للأحرار.
الخطوة الرابعة:المطالبة بتأسيس تنسيقية إقليمية للمطالبة بإحداث كلية بالصويرة، تضم جمعيات الآباء والجمعيات الحقوقية الفاعلة بالإقليم،وتكون مهمتها الترافع والمطالبة بإحداث كلية الصويرة،لأنها ستخفف من معاناة طلبة الإقليم على غرار الأقاليم الأخرى.فلا يعقل أن يتخرج أفواجا من التلاميذ كل سنة في سلك البكالوريا(ما يقارب 3574 تلميذ سنويا حسب احصائيات الوزارة)،وغالبيتهم يتوقفون من متابعة دراستهم الجامعية لظروفهم الاجتماعية القاسية، ويتوجهون إلى مهن البحر بالصحراء،وسأحاول في النقطة الموالية إبرز أهمية هذا الإحداث من خلال ما يلي:
أولا- التعليم الجامعي:أساس دعم التنمية البشرية
لا يخفى على الجميع أن الجامعة لها أدوار حاسمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية,فهي المدخل الأول لتأهيل وتمكين الطلبة والطالبات من فهم أعمق لمناهج العلوم الإنسانية والقانونية والعلوم الدقيقة,وتكسبهم العديد من المهارات التواصلية والعلمية لتكوين شخصيتهم الفكرية,بالإنفتاح على المحيط السوسيواقتصادي للجامعة.
ثانيا-التعليم الجامعي وأهمية التكوينات والتكوين المستمر:
تشكل الكلية منبعا للعلم وتبادل الخبرات,فهي تلعب دورا مهما في التكوين المستمر وانتاج الخبرات,فإقليم الصويرة زاخر بمؤهلات طبيعية وجغرافية,فسيكون للقطب الجامعي العمومي دور محوري في إيجاد الحلول للكثير من المشاكل التي يعاني منها المجال;فالجامعة تساهم في محاربة الهدر الجامعي وتمكن موظفي الإدارات العمومية من الاستفادة من تكوينات عديدة للرقي بمستواهم في مجالات تخصصهم,ويضمن جودة خدمات المرفق العام,فالعديد من التكوينات الجامعية أبانت عن نجاحها في تكوين متخصصين لهم دراية في التدبير الإداري مثلا.
ثالثا-مطلب الإحداث والاستقرار الاجتماعي والنفسي لطلبة الإقليم
إن إحداث كلية متعددة الاختصاصات بالصويرة سيقلص من معاناة طلبة الإقليم,وسيكتفي الطلبة بوسائل النقل الحضري عبر الانخراط في تأمين حقهم في التعليم الجامعي العمومي،مما سيسهم في تقليص المصاريف والتكلفة الاجتماعية للطلبة.والكرة الآن في ملعب من صوتت عليهم ساكنة الإقليم لمباشرة إجراءات ترافع حقيقية على المستوى الإقليمي والجهوي والمركزي.