جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
هيئة المحامين بالرباط تتخذ قرارا تضامنيا مناسبا للتخفيف من آثار جائحة كرونا بتخصيصها مبلغ إجماليا قدره 5 ملايين درهم.
و ما دام النقاش في الموضوع و حوله أضحى مفتوحا على العموم اصلا و تفصيلا فإن الجانب المرتبط أساسا بأجرأة و تفعيل هذا الموقف التعاضدي الذي ليس بغريب على هيئة عتيدة كهيئة الرباط يفرض علي بحكم الانتماء و الغيرة و الهم المشترك ان ادلي ببعض الملاحظات علها تفيد :
أولا ان الأمر يتعلق بأموال مشتركة بين جميع المحامين و المحاميات لا فضل فيها لأحد على أحد و بالتالي فإن التعاطي مع القرار و تصريفه يفرض علينا جميعا أن نتحلى بما يحفظ الكرامة و يبعد شبهة الاستعلاء من أي جهة ؛ في خطابنا و كلماتنا و مواقفنا ولو كانت بحسن نية !
أن السيد النقيب و السادة أعضاء و عضوات المجلس بحكم مهامهم و اطلاعهم عن قرب على أحوال الزميلات و الزملاء المرضى و المتوقفين بحكم عقوبة تأديبية او عجزا عن العمل فإنهما اكيد سيتحملان مسؤوليتهما في إعداد لوائح أولية بالفئات و الشرائح المستهدفة ليس بمنطق” المكتب” المتضرر بل بحالة الزميل الواجب التضامن معه بتجرد و موضوعية لا تخدش سمعة و لا تزحزح مقاما .
يشكل حساب الودائع صورة تعكس جزءا من حقيقة كل زميل و زميلة بخصوص وضعيته و مدى يسره ….و ان الاجتهاد في هذا المنحى قد يفيد حالا و يسعف مستقبلا للنظر في شرط التضامن العادل …
اللحظة الآن لحظة أزمة و هي فرصة لصياغة قاعدة بيانات تكون بين يدي النقيب تشمل الجدول بكامله تيسر إمكانية التوزيع العادل بحسب الوضعية المعلنة او الوضعية المعلومة …بما ان المجلس المفروض فيه مبدئيا انه على قرب و اطلاع و لو بشكل نسبي….و متفاوت لكن مع ذلك فإن تقديره قد يشكل نقطة انطلاق ….ليس من منطلق” المجال” بل من منطلق هيئة واحدة موحدة مستقلة و متضامنة…
ملاحظة اخيرة …التضامن لا ينبغي أن يقف عند المؤسسات المهنية لا بد أن يبادر الزميلات و الزملاء الميسورين إلى التضامن و التآزر …و إلى التواصل مع النقيب و المجلس لاتخاذ ما يلزم لفتح باب التكافل …..لنعطي جميعا في تواضع و قوة القدوة و الرمز …و ليشهد التاريخ ان المحامين و المحاميات” كبار” وقت الشدة .
