مجلس الأمن يمدد مهام “المينورسو” في الصحراء والمغرب متشبث بالحكم الذاتي

قرر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء 31 أكتوبر، تمديد مهمة البعثة الأممية بالصحراء المغربية، والمعروفة اختصارا بقوات “المينورسو” لستة أشهر، حتى 30 أبريل 2019.

وجاء في القرار رقم 2440، الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية وتم اعتماده بأغلبية واسعة، أن المجلس “قرر تمديد مهمة “المينورسو” إلى غاية 30 أبريل 2019”.

كما حدد قرار مجلس الأمن بأغلبية واسعة من أعضاء الهيئة التنفيذية، الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية الرامية إلى إيجاد “حل سياسي، واقعي، عملي ودائم” لقضية الصحراء.

ودعا القرار الأطراف المعنية إلى التحلي بالإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل استئناف المفاوضات للتوصل إلى “حل سياسي عادل، دائم، ومقبول من لدن الأطراف”.

وجدد القرار رقم”2440″ دعوة “الأطراف والبلدان المجاورة إلى التعاون على أكمل وجه مع منظمة الأمم المتحدة وبعضها مع بعض، وتعزيز انخراطها من أجل المضي قدما نحو حل سياسي” لهذا النزاع.

و سبق لمجلس الأمن أن شدد على “أهمية تجديد التزام الأطراف المعنية بالمضي قدما في العملية السياسية، استعدادا للجولة الخامسة من المفاوضات في إطار من الواقعية وروح التسوية”، مبرزا أن الواقعية وروح التسوية “ضروريان” لإحراز تقدم في المفاوضات.

وأقر مجلس الأمن في هذا الإطار، بأن “الحل السياسي لهذا النزاع الطويل الأمد، وتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في الاتحاد المغاربي، سيسهم في الاستقرار والأمن، مما سيؤدي أيضا إلى خلق مناصب الشغل والنمو والفرص للشعوب كافة في منطقة الساحل”.

وقبل أشهر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الجزائر إلى “تقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية، وتعزيز انخراطها في العملية التفاوضية”.

وأشار غوتيريس إلى أن “هذا النزاع الذي طال أمده بين المغرب وجبهة البوليساريو، ينعكس سلبًا على الاندماج الإقليمي أو شبه الإقليمي”.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة كافة الأطراف على “مواصلة العمل مع مبعوثه الأممي هورست كولر، طبقًا للمبادئ التوجيهية التي أرستها قرارات مجلس الأمن”.

في ذات السياق، أعرب مجلس الأمن الدولي قبل أشهرعن “قلقه” بشأن وجود عناصر جبهة البوليساريو في منطقة الكركرات بالصحراء، وأمر جبهة البوليساريو التي يصفها المغرب بـ”الانفصالية” بإخلاء هذه المنطقة التي تقع في المنطقة العازلة ”على الفور”.

وجاء في قرار مجلس الأمن أن المجلس “يعرب عن قلقه لوجود جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة بالكركرات، ويدعو إلى انسحابها الفوري” من هذه المنطقة.

كما أعرب مجلس الأمن عن “قلقه” إزاء إعلان البوليساريو عن نقل بعض ما يسمى بـ”منشآت إدارية” إلى بير لحلو، شرق منظومة الدفاع، مطالبا مليشيات الانفصاليين بـ”الامتناع عن مثل هذه الأفعال المزعزعة للاستقرار”، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.

وفي معرض إشارته إلى مناورات البوليساريو، أبدى المجلس أيضا “قلقه إزاء انتهاكات الاتفاقات القائمة، داعيا الأطراف إلى احترام التزاماتها ذات الصلة والامتناع عن أي عمل من شأنه زعزعة استقرار الوضع أو تهديد مسلسل الأمم المتحدة”.

وخلافا للأمر الموجه من قبل المجلس للبوليساريو، حرصت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة على “الإقرار برد المغرب المتزن على الانشغالات الأخيرة المتعلقة بالمنطقة العازلة”.

وجدد المجلس تأكيد ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية مع المينورسو بخصوص وقف إطلاق النار، كما طالب من الأطراف الالتزام التام بهذه الاتفاقات.

ويقر النص، في هذا السياق، بأن “بعض القضايا الأساسية المتعلقة بوقف إطلاق النار وبالاتفاقات ذات الصلة لا تزال قائمة”. داعيا الأطراف إلى “اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة وحرية التنقل وتمكين الأمم المتحدة والأفراد التابعين لها، على الفور، من القيام بمهامهم، وفقا للاتفاقات السارية”.

وتأتي هذه الدعوة في سياق يطبعه التوتر بين بعثة المينورسو والبوليساريو، التي كانت عناصر مسلحة تابعة لها، اعترضت في 16 مارس الماضي فريقا من المراقبين العسكريين التابعين للبعثة الأممية، وأطلقت طلقات نارية تحذيرية لمنع أعضاء بعثة الأمم المتحدة من توثيق الانتهاكات المتعددة لجبهة البوليساريو في هذه المنطقة شرق منظومة الدفاع، كما سبق أن أعلن ذلك المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة قد صرح بأن “بعثة المينورسو أبلغت مجلس الأمن أنه في 16 مارس، ببلدة تيفاريتي، تم اعتراض مراقبين عسكريين تابعين للمينورسو في أثناء الخدمة من قبل عناصر مسلحة لجبهة البوليساريو، الذين أطلقوا طلقات نارية تحذيرية”.

وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة؛ ليتحول الصراع بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا للصحراء المغربية تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة “البوليساريو” الانفصالية بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم.

*وكالات