عقدت الحكومة يوم الخميس 30 مارس 2023 مجلسا للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، قدم خلاصته الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الندوة الصحفية.
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.607 بإحداث وتنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية قدمه السيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل أحكام الفصل الثامن من الدستور لاسيما الفقرة الثالثة منه، وتنفيذا للالتزامات الحكومة ذات صلة بالنهوض بالحوار الاجتماعي وبالاتفاقيات الجماعية للشغل المضمنة في برنامجه الحكومي، وكذا في الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 مع المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للاجراء الأكثر تمثيلا.
لاسيما الالتزام المتعلق بإحداث جائزة وطنية لاتفاق الاتفاق الشغل الجماعي ويهدف هذا المشروع إلى إحداث جائزة وطنية تحت اسم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية تمنح سنويا مناصفة للأطراف الموقعة على اتفاقيات الشغل الجماعي المبرمة وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب تشريع الشغل الجاري به العمل، وذلك تقديرا لإسهاماتها ومبادرتها على تشجيع المفاوضة الجماعية وفي إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية ويحدد هذا المشروع شروط الترشح لنيل الجائزة والمعايير المعتمدة في تقييم وانتقاء طلبات الترشيح للجائزة الواردة على اللجنة المحدثة أو المحدثة لهذه الغاية، بالإضافة إلى كيفيات منح الجائزة والحالات التي يمكن فيها حجب الجائزة أو سحبها.
وواصل مجلس حكومة أشغاله بتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.149، بتحديد أجرة وتعويضات أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها قدمه السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها خاصة لمادة 49.