جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
جاء في بلاغ صحفي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، والمكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، عقب عقد الحكومة يومه الخميس 20-4-2023م مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وخصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية.
وفي بداية أشغال هذا المجلس وبمناسبة عيد الفطر المبارك قدم السيد رئيس الحكومة باسمه ونيابة عن كافة أعضاء الحكومة بأصدق التهاني والتبريكات لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والأمة الإسلامية، متمنيا لهم الصحة والسلامة وعلى البلاد بالأمن والاستقرار عقب ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر في 23-11-1973م المتعلق بتنظيم الصيد البحري قدمه السيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ويندرج هذا المشروع في إطار سياسة الإصلاح التدريجي الذي تعرفه المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري من أجل مواكبة تطوره باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة ويهدف هذا المشروع إلى تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الحالية وكذا ضمان ممارسة صيد مسؤول من الناحية الإيكولوجية، ومن شأنه المساهمة في تجديد المخزون من الأصناف البحرية واستدامتها.
ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهدف إلى ضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة صيد أو بدونها، وتحديد شروط تسليم رخصة الصيد البحري العلمي مع التنصيص على أحكام جديدة تمكن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من تتبع عمليات الصيد، وأخذ العينات الضرورية عند التفريغ أو في الأسواق، وتقنين إلقاء الأصناف البحرية في البحر بالإضافة إلى مقتضيات تهم تحديد شروط تسليم رخصة استئجار السفن لا سيما من خلال مسطرة الطلب وضبط إجراءات خاصة وتدبيرها.
تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبناية غير القانونية قدمته السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويأتي هذا المشروع بعد صدور المرسوم المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 8-7-2019م، والذي منح للمعنيين بالأمر أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ من أجل تقديمهم لطلبات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية، وتمكينهم بالتالي من إدماجها في دائرة التداول المشروع، غير أن تزامن دخول المرسوم سالف الذكر حيز التنفيذ مع إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، بالإضافة إلى صعوبات وإكراهات أخرى حالت دون تحقيق كافة الأهداف المرجوة من رخصة التسوية، ويهدف هذا المشروع إلى مواصلة جهود السلطات العمومية من أجل معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات، وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن، ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم فتح آجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية.
كما تداول المجلس صادق على مشروع المرسوم المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد بعض الأنابيب الفولاذية، قدمه السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب الدة وزارة الاقتصاد والمالية والمكلف بالميزانية، ويأتي هذا المشروع بعد ما تم إطلاق مشروع ربط حوض سبو وحوض أبيرقراق في نونبر 2022 بهدف تأمين تزويد المياه الصالحة للشرب لمحور الرباط الدار البيضاء وكذا مراكش.
